مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٤) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة

[ (مسألة ٤): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة]

(مسألة ٤): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة (٣١)، الغلّات الأربع التي ورثها بعض الولد قبل تعلّق الزكاة، و هو غائب لا يتمكّن من التصرّف أصلًا أو في الجملة.

و الأحوط عدم اعتباره، بل فيه زكاة و إن لم يكن له تمام التمكّن من التصرّف فيه؛ لصحيحة عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه و ماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال‌

لا، بل يزكّيه إذا أخذه‌

، قلت له: لِكَم يزكّيه؟ قال: قال‌

لثلاث سنين‌[١]

حيث إنّه أمر (عليه السّلام) بتزكية المال في السنة الأُولى‌ و الثانية و الحال أنّه لم يكن في يده فيهما.

و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال‌

يزكّيه‌[٢].

و هاتان الصحيحتان محمولتان على الاستحباب جمعاً بينهما و بين الروايات الدالّة على عدم الوجوب، و قد تقدّم سابقاً.

(٣١) إذا اشترى زيد المال الزكوي و كان الخيار للبائع فهل يجب زكاته على المشتري أم لا؟ قولان مبنيان على أنّه يحصل الملك لغير ذي الخيار بمجرّد العقد أو لا يحصل إلّا بانقضاء الخيار؟ و أنّه بناءً على حصول الملك هل يجوز له الإتلاف و التصرّفات الناقلة أو لا؟ فعلى القول بأنّ الملك يحصل بمجرّد العقد و أنّه يجوز له الإتلاف و التصرّفات الناقلة تجب الزكاة على المشتري، و على القول الآخر لا تجب.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٩٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٨.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٩٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٦، الحديث ١١.