تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٤١٦ - ولايت تشريعى

گزاران وجود دارد و آنان مى توانند مطابق مصالح اجتماعى قانون وضع كنند و آنها را به سعادت اجتماعىشان نائل سازند . حقوق پيش رو امروزه در تمام بلوك شرقى و بعضى از كشورهاى غربى مورد عمل مى باشد .
در قانون اسلام چنان كه گفتيم : حق قانون گذارى منحصر به پيامبر اسلام مى باشد كه تمام دستوراتش مستند بوحى است و براى هيچ كس حق اظهار نظر در اصل قانون وجود ندارد مگر از ناحيهء تفسير و تأويل و تطبيق .
بلى چنان كه در بعضى از مباحث توضيح خواهيم داد حقوق اسلام از نظر احكام اولى پيش رو و از نظر موضوعات و احكام ثانوى پيرو مى باشد ، يعنى تشخيص موضوعات به عهدهء خود افراد جامعه و وضع احكام ثانويه به عهدهء فقها و قانون دانهاى بيدار آنها مى باشد . بر گرديم به اصل مطلب ، اين كه جلال الدين مى گويد :

« پس به هر دورى وليّى قائم است تا قيامت آزمايش قائم است »
مى تواند ناظر به مسئلهء ولايت تكوينى تعيينى بوده باشد ، چنان كه امير المؤمنين عليه السلام فرموده است : « بلى روى زمين از حجتى كه بامر خدا قيام كند خالى نمى باشد . اين حجت يا در ميان مردم ظاهر و آشكار است يا بيمناك و پنهان است ، وجود دايمى حجت براى آن است كه حجتها و آيات خداوندى بر مردم از بين نرود و تباه نگردد . » [١] قيام حجت و ولى در همهء دورانها براى آزمايش مردم و هدايت آنها است .
« لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ . » ٨ : ٤٢ [٢] ( تا هر كسى كه هلاك مى شود اين هلاكت او از روى بينه بوده باشد و همچنين هر كس به حيات واقعى مى رسد آن هم از روى بينه بوده باشد ) .
اما در بيت بعدى كه جلال الدين مى گويد :

[١] نهج البلاغه ، ج ٣ ص ١٨٨ . .
[٢] سوره انفال ، آيهء ٤٢ . .