العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

معنِی الضمان وإطلاقاته وشرائطه

أحدها الإِیجاب

الثانِی القبول من المضمون له

الثالث کون الضامن بالغاً عاقلاً

الرابع کونه مختاراً

الخامس عدم کونه محجوراً

السادس عدم کون الضامن مملوکاً

السابع التنجِیز

الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه

التاسع عدم اشتغال ذمّة الضامن

العاشر امتِیاز الدِین والمضمون له والمضمون عنه

عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه

انتقال الحق إلِی ذمّة الضامن بالضمان

إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه

لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر

اشتراط الخِیار وغِیره فِی الضمان 40 _

تبِیّن کون الضامن مملوکاً

ضمان الدَِین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس

حکم ضمان الدَِین الحال مؤجّلاً

موت الضامن وحلول الدَِین المؤجّل

ضمان الدَِین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه

ضمان الدَِین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه

حکم الضمان من غِیر إذن المضمون عنه

لِیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدِّی

احتساب المضمون له الدَِین علِی الضامن من الحقوق الشرعِیّة

بِیع المضمون له بما ِیساوِی أقلّ من الدَِین

لو دفع المضمون عنه إلِی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء

لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن

إذا دفع المضمون عنه بغِیر إذن الضامن

إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن

ضمان الدَِین بأقلّ منه أو أکثر

الضمان بغِیر جنس الدَِین

الضمان بشرط الرهانة

إذا کان علِی الدَِین رهن فهل ِینفک بالضمان؟

اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام

إذن المولِی لعبده بالضمان فِی کسبه

ضمان إثنِین عن واحد

ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر

عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَِین

ضمان ما تشهد به البِیّنة

جواز الدور فِی الضمان

ضمان دَِین الفقِیر بالوفاء من الخمس ونحوه

کون الدَِین زکاةً أو خمساً

الضمان فِی مرض الموت

ضمان ما ِیعتبر مباشرة المدِیون له وضمان الکلِّی فِی المعِیّن

حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب

ضمان مال الکتابة

حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرماِیة

حکم ضمان الأعِیان المضمونة

حکم ضمان درک الثمن للمشترِی

ضمان أرش المعِیب

ضمان عهدة الثمن وتبِیّن بعض المبِیع مستحقّاً

ضمان ما ِیحدثه المشترِی فِی الأرض

ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی

اختلاف المضمون له والمضمون عنه

اختلاف الضامن والمضمون له

اختلاف الضامن والمضمون عنه

إنکار الضامن الضمان

لو ادّعِی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له

لو أذِن له المدِین فِی وفاء دِینه بلا ضمان فوفِی

تعرِیف الحوالة وشرائطها العامّة

الشرائط المعتبرة فِی الحوالة

الأوّل الإِیجاب والقبول

الثانِی التنجِیز

الثالث الرضا من المحِیل والمحتال

الرابع کون المحال به ثابتاً فِی ذمّة المحِیل

الخامس کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما

السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه

حکم الحوالة بالمنفعة والعمل

براءة ذمّة المحِیل بمجرّد تحقّق الحوالة

عدم وجوب قبول الحوالة

لزوم الحوالة ما لم تکن علِی معسر

الحوالة علِی البرِیء

اشتراط خِیار الفسخ

جواز الدور والترامِی فِی الحوالة

جواز التبرّع عن الغِیر

لو ادّعِی المحِیل علِی المحال علِیه مالاً فأنکره

اشتغال ذمّة المحِیل للبرِیء عند الحوالة أو الأداء

حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام

الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة

إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع

إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین

إذا أحال علِی وکِیله بمال شخصِی فِی ِیده

التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة

کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غِیر اختصاص بواحدة أو بنوع

حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ

مستحبات من أراد التزوِیج

المکروه عند إِیقاع العقد

ترجِیح جملة صفات للتزوِیج

الأخبار فِی کراهة تزوِیج جملة من الرجال وما تحمل علِیه

مستحبّات الدخول علِی الزوجة

أکل ما ِینثر فِی الأعراس

مستحبّات ومکروهات الجماع

أوقات کراهة الجماع

جملة من سنن النکاح وآدابه

النظر إلِی المرأة لمن ِیرِید تزوِیجها

نظر المرأة إلِی الرجل الّذِی ِیرِید تزوِیجها

النظر إلِی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار

نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله

حلِّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته

نظر الخنثِی إلِی الذکر وبالعکس

حکم النظر إلِی الأجنبِیّة وهِی إلِی الأجنبِی وحکم الوجه والکفِّین

النظر إلِی المحارم

نظر السِیّد إلِی مملوکته

موارد الاستثناء من الحرمة فِی الأجنبِی والأجنبِیّة

سماع صوت الأجنبِیّة

حمل وتقبِیل الصبِیّة من غِیر المحارم

نظر المملوک والخصِی لمالکتهما

نظر المرأة للرجل الأعمِی

مصافحة الأجنبِی للأجنبِیّة

السلام علِی النساء من غِیر المحارم

الجلوس فِی مجلس المرأة قبل برده

الاستئذان علِی الأب

تفرِیق الأطفال فِی المضاجع

النظر إلِی العضو المبان من الأجنبِیّ

وصل شعر المرأة بشعر غِیرها

عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ

اعتبار عدم التعدِّی عن مقدار الضرورة

کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال

اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها

وجوب التستّر علِی النساء وحرمة النظر علِی الرجال وحکم العکس

تحدِید النظر المحرّم

حکم وطء الزوجة والمملوکة فِی الدبر

حکم وطء الحائض دبراً

هل ِیتحقّق النشوز بعدم تمکِین الزوجة من وطئها دبراً؟

اشتراک الوطء فِی الدبر والقبل فِی جملة الأحکام

تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علِی الترک

موارد العزل

ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلِی أربعة أشهر

تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع

حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنِین

التحرِیم بإفضاء الصغِیرة قبل إکمال التسع

وجوب الدِیة وتعلّق النفقة للمفضاة

حقِیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فِیه بالدخول قبلاً ودبراً

اختصاص الحکم بالزوجة الصغِیرة المفضاة بالوطء دون غِیرها

الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع

حکم المفضِی إذا کان صغِیراً أو مجنوناً

ضمان من عِیبت بغِیر الإفضاء

وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین

جرِیان أحکام الزوجِیّة بعد الإفضاء

عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة

حرمة الزِیادة علِی الأربع فِی العقد الدائم وجوازه فِی الملک والتحلِیل والمنقطع

الجمع بِین أزِید من أمتِین للحرّ وأزِید من حرّتِین للعبد

صور الجمع للحرّ والعبد

حکم العبد والأمة المبعّضِین

عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء

الشکّ فِی أنّ عقد الأربع بالدائم

من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة

حرمة التزوِیج فِی عدّة الغِیر

تحرِیم المزوّجة فِی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً

ما لا ِیلحق بالتزوِیج فِی العدّة من الموارد

عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة

التزوِیج فِی العدّة من قِبَل الولِیّ والوکِیل

جواز تزوِیج من فِی العدّة لنفسه

المناط فِی الدخول المعتبر شرطاً فِی الحرمة الأبدِیّة

الشکّ فِی کون المرأة فِی العدّة

العلم بالعدّة والشکّ فِی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخرِی

العلم الإجمالِی بکون إحداهما فِی العدّة

من علم بالعدّة شکّ فِی أنّها لنفسه أو لغِیره

الزواج بذات البعل وصوره

التزوّج بامرأة علِیها عدّة لم تشرع فِیها

الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها

إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟

حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد

ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فِی العدّة

مبدأ العدّة فِی وطء الشبهة

حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فِی الحرّة والأمة

حکم المهر لو تعدّد الوطء

أحکام نکاح الزانِیة

لا تحرم علِی الرجل امرأته بزناها

الزنا بذات البعل

الزنا بذات العدّة الرجعِیّة

من لاط بغلام فأوقبه واِیجابه الحرمة علِی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فِی الموطوء

حکم اللواط بعد التزوِیج

حکم الوطء غِیر العمدِی

الاُمّ الرضاعِیّة کالنسبِیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت

الشکّ فِی تحقّق الإِیقاب وعدمه

التزوِیج حال الإحرام وفروع فِی البطلان والتحرِیم

من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسِیاً

وطء الزوجة فِی حال الإحرام

بطلان التزوِیج من غِیر جهة الإحرام

الشکّ فِی کون التزوِیج فِی الإحرام أو قبله أو بعده

حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده

رجوع المحرم فِی الطلاق فِی العدّة الرجعِیّة

جواز التوکِیل للمحرم فِی إِیقاع التزوِیج

إجازة عقد الفضولِی فِی حال الإحرام وبعده

حقِیقة المصاهرة

حرمة زوجة الأب والابن علِی الآخر

حرمة مملوکة الأب علِی الابن وبالعکس

حرمة اُمّ الزوجة علِی الزوج

حرمة البنت علِی الزوج الداخل باُمّها

تحدِید الدخول المحرّم

وطء الأب والابن مملوکة الآخر

جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغِیر

حکم ما لو زنِی الأب أو الابن بمملوکة الآخر

حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة

نکاح المرأة علِی عمّتها أو خالتها وبالعکس

شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال

اقتران العقدِین علِی العمّة وبنت أخِیها أو الخالة وبنت اُختها 308 _

عدم الفرق فِی العمّة والخالة مسلمتِین وغِیرهما وبِین الدنِیا والعلِیا منهما

کفاِیة الرضا الباطنِی

عدم کفاِیة الإذن السابق فِی التزوِیج

الرجوع عن الإذن بعد العقد

کفاِیة الإذن وإن کان عن غرور

اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعِی

الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت

الشکّ فِی حصول إذن العمّة أو الخالة

صحّة العقد بالإذن اللاحق

حکم الشکّ فِی سبق أحد العقدِین واقترانه

إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعِی هو الإذن

صحّة التزوِیج إذا حصلت البنتِیّة بعده أو کان الجمع بِینهما حال الکفر ثمّ أسلم

تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها

حکم المملوکتِین والمختلفتِین

الزنا الطارئ علِی التزوِیج

الزنا السابق علِی التزوِیج

حکم الوطء بالشبهة

الزنا بمملوکة الأب والعکس

ترتّب حکم الزنا بالوطء فِی القبل أو الدبر

بعض فروع الشکّ فِی الزنا

حصول الزنا بالاختِیارِی والاضطرارِی بالبالغة وغِیرها

حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها

الزنا بعد التزوِیج بالفضولِی

النظر واللمس بشهوة هل ِینشر الحرمة؟

الجمع بِین الاُختِین فِی النکاح وفِی الملک

التزوِیج بإحدِی الاُختِین وملک الاُخرِی

وطء إحدِی الاُختِین بالملک والتزوّج بالاُخرِی

بطلان عقد الثانِیة بعد التزوج بالاُولِی

حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق

حکم اقتران عقد الاُختِین

حکم وطء إحدِی الاُختِین المملوکتِین

وطء الثانِیة بعد وطء الاُولِی

حکم الجمع بِین الاُختِین من الزنا

حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین فِی عدّة اُختها

حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین مع الزنا بالاُخرِی أو وطئها شبهة

حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین

التزوِیج بالإماء

تزوِیج الأمة مع عدم الشرطِین

تحقّق الشرطِین وزوالهما بعد التزوج

الوطء بالتحلِیل أو بملک الِیمِین

تزوِیج حرّة لا ِیقدر علِی مقاربتها

من لم تکفه مع الشرطِین أمة واحدة

طلب الحرّة مهراً بمقدار ِیعدّ ضرراً علِیه

جواز نکاح الأمة علِی الحرّة مع إذنها بالشرطِین

نکاح الحرّة علِی الأمة

نکاح الحرّة والأمة فِی عقد واحد

نکاح المبعّضة علِی المبعّضة أو الحرّة

حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة

حکم التزوّج بالأمة فِی عدّة الحرّة

نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولِی بحرّة

الشکّ فِی السابق من عقد الحرّة والأمة

الاشتراط فِی عقد الحرّة إذنها فِی نکاح الأمة

أمر تزوِیج المملوک عبداً وأمةً لسِیّده

صحّة زواج المملوک وقف علِی إجازة المولِی وکونها کاشفة

حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها

جعل المهر للأمة المأذونة فِی التزوِیج

نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض

حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

ملکِیّة المولود من مملوکِین

منع اشتراط رقِّیّة الولد من الحرّ

تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر

هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟

حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد

زنا العبد بحرّة من غِیر عقد

زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغِیر

تحلِیل المولِی أمته لعبده وتزوِیجها منه وفروع ذلک

إرادة المولِی التفرِیق بِین عبده وأمته

إعطاء المولِی شِیئاً لأمته لو زوّجها من عبده

انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولِی

لو زوّج الأمة غِیر مولاها من حرّ

من تزوّج بأمة بِین شرِیکِین ثمّ اشترِی بعضها

عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخِیار لها

حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله

حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده

نکاح الأمة بتفوِیض المهر أو البضع

الحکم لو کان العتق فِی العدّة الرجعِیّة أو البائنة

عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم

فورِیّة الخِیار بعد العتق للأمة المزوّجة

إعلام المعتقة بالحال

الخِیار فِیمن لا ِیصحّ منها الاختِیار

ثبوت الخِیار ولو کان التزوِیج برضاها

اشتراط المولِی فِی العتق عدم الخِیار فِی الفسخ

عدم الخِیار للعبد المعتق

الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما

الصِیغة وشرائطها فِی النکاح

التعاقد بالإشارة وبالکتابة

التطابق بِین الإِیجاب والقبول فِی ألفاظ المتعلّقات

الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام

اللحن فِی الصِیغة

قصد الانشاء فِی إجراء الصِیغة

معرفة معنِی الصِیغة تفصِیلاً

الموالاة بِین الإِیجاب والقبول

اتّحاد مجلس الإِیجاب والقبول

التنجِیز فِی العقد

وقوع العقد علِی وجه ِیخالف الاحتِیاط

شرط کمال العاقد

وکالة السفِیه عن الغِیر فِی العقد

شرط الذکورة فِی العاقد

شرط بقاء أهلِیّة المتعاقدِین إلِی تمام العقد

شرط تعِیِین الزوج والزوجة

اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة

تنازع الزوجِین فِی التعِیِین وعدمه

الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن

نکاح الحمل وإنکاحه

اشتراط علم کلّ من الزوجِین بأوصاف الآخر

اشتراط الخِیار فِی نفس العقد وفِی المهر

تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما

الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعِی عن دعواه

من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها

تزوّج من ادّعِی زوجِیّتها رجل مع إنکارها

من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

زوجِیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولِی أو مطلقاً

تصدِیق دعوِی عدم الزوجِیّة من غِیر فحص

ادّعاء المرأة الزوجِیّة بعد التزوّج بها

لزوم العلم باِیقاع الوکِیل للعقد فِی زمان معِین قبل المقاربة منهما

ولاِیة الأب والجدّ الأب

عدم ولاِیة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم

ولاِیة الأب والجدّ علِی الصغِیرِین والمجنون

الولاِیة علِی البالغ والبالغة الرشِیدِین

لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولاِیته

محتملات ذهاب البکارة

ثبوت ولاِیة الجدّ فِی حِیاة الأب وموته

نفوذ تزوِیج الولِی الصغِیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغِیر

ما ِیشترط فِی صحّة تزوِیج الأب

تزوِیج الولِیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغِیر بأزِید منه

لزوم إذن الولِی فِی نکاح السفِیه

الرشد فِی شؤون المال وعدمه فِی شؤون النکاح

استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه

تزوِیج الولِی للمولِّی علِیه من ذِی العِیب

ثبوت الخِیار مع الجهل بالعِیب المجوّز للفسخ

تزوِیج مملوک المملوک

الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر

ولاِیة الحاکم الشرعِی

الاستئذان من الأب والجد والأخ

کفاِیة سکوت البکر فِی إحراز إذنها

عامّة شرائط الأولِیاء

تعدِّی الوکِیل عمّا عِیّنه الموکّل

تزوِیج وکِیل المرأة من نفسه

النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

معنِی الوصِیّة وتقسِیماتها

نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

إِیقاع القبول بعد وفاة الموصِی

ما ِیجب عند ظهور أمارات الموت

حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة

قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له

تصرّف الورثة فِی العِین الموصِی بها

موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه

فروع فِی مسألة موت الموصِی له

الأوّل هل الحکم ِیشمل ورثة الوارث؟

الثانِی قبول بعض الورثة وردّ بعضهم

الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له

الرابع المدار فِی الوارث

الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟

السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له

عدم اشتراط القبول فِی الوصِیّة العهدِیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة

تحقّق الوصِیّة بکلّ ما دلّ علِیها من لفظٍ أو فعل

شرائط الموصِی

الأوّل البلوغ، بِیان نفوذ وصِیّة البالغ عشراً

الثانِی العقل

الثالث الاختِیار

الرابع الرشد، بِیان وصِیّة السفِیه المفلّس

الخامس الحرِّیّة، بِیان وصِیّة العبد لو انعتق

السادس أن لا ِیکون قاتل نفسه، وفِیه أحکام

وصِیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولاِیة علِی الأطفال

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

کتاب

الوصیّة