العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - ضمان عهدة الثمن وتبِیّن بعض المبِیع مستحقّاً

عرفت أنّ الأقوی صحّة الأوّل أیضاً، وأنّ تحقّق السبب حال العقد کافٍ، مع إمکان دعوی[١] أنّ الأرش أیضاً لا یثبت[٢] إلّا بعد اختیاره[٣] ومطالبته، فالصحّة فیه[٤] أیضاً من جهة کفایة تحقّق السبب. وممّا ذکرنا ظهر حال

ضمان درک المبیع[٥] للبائع.

(مسألة ٤٠) : إذا ضمن[٦] عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقّاً فالأقوی اختصاص ضمان الضامن بذلک البعض، وفی البعض الآخر یتخیّر المشتری بین الإمضاء والفسخ؛ لتبعّض الصَفقة، فیرجع علی البائع بما قابله. وعن الشیخ[أ] جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع، ولا وجه له[٧] .

[١] هذه الدعوی صحیحة بالنسبة إلی کون المورد من الضمان لِما لم یجب. (الفانی).

[٢] لا یثبت الأرش بالاختیار، بل ثابت له فیختار. (الإصفهانی).

* نعم، ولکنّ الملاک هو الاستحقاق، وهو ثابت بالعقد بلا إشکال، فلا یبعد الجوازفیه. (اللنکرانی).

[٣] بل کان ثابتاً قبل اختیاره فله اختیاره. (الإصطهباناتی).

* الأرش ثابت فیختار لا أنّ ثبوته بالاختیار. (الشریعتمداری).

* هذا هو الصحیح ولکن لمّا کان مطالبته عین اختیاره فلا إشکال فی اختیاره بعدالعقد ومطالبته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیختاره، لأنّه ثبت بالعقد لا أنّه یثبت فعلاً باختیاره. (السبزواری).

[٤] لا وجه للصحّة لفرض أنّ الذمّة غیر مشغولة بالأرش إلّا بعد المطالبة، وعلیه فلایصحّ ضمانه لأنّه من ضمان ما لا یجب. (الخوئی).

[٥] یأتی فیه ما قوّینا فی ضمان درک الثمن. (الخمینی).

[٦] إذا قلنا بصحّته. (الفانی).

[٧] وجهه التمسّک بالعمومات الخاصّة والعامّة، ولکنّه قد تقدّم النظر فیه. (المرعشی).