العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر

وکذا الحال فی نظائر المسألة[٤] ، کما إذا کان علیه دَین علیه رهن، ودَین آخر لا رهن علیه فأدّی مقدار أحدهما، أو کان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن مبیع، وهکذا فإنّ الظاهر فی الجمیع التقسیط[٥] .

وکذا[٦] الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَینَین مع عدم قصد کونه من مال الضمان أو من الدَین الأصلی، ویقبل قوله إذا ادّعی التعیین فی القصد؛ لأنّه لا یعلم إلّا مِن قِبَلِه.

[٢] هذان الاحتمالان کلاهما ضعیفان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فیه نظر، ویحتمل البطلان، ولا یخلو من وجه. (المرعشی).

[٤] الحکم فی نظائر المسألة محتاج إلی مزید التأمّل. (الإصفهانی).

* فرق بین ما نحن فیه وبین الموارد الّتی ذکرها، والمقام شبیه من علیه فریضة لنفسه ومثلها من باب الإجارة وجاء بها من غیر أن یقصد إنّها عن نفسه أو عن غیره فإنّ الأظهر أنّها تقع لنفسه وما نحن فیه من هذا القبیل فعند الاطلاق بحسب ممّاعلیه ویبقی ما علیه من باب الضمان. (صدرالدین الصدر).

* فی غیر صورة الدَینین المحضین ممّا کان فی البین شیء زائد عنهما إشکال وحینئذٍ ینصرف قریباً إلی ما هو لا أثر له إلّا أداء الدَین. (عبدالله الشیرازی).

[٥] ویحتمل قویّاً انصرافه قهراً إلی ما لا أثر لأدائه سوی براءة ذمّته من الدَین، من فکّرهنٍ، أو سقوط خیارٍ، أو رجوعٍ إلی الغیر بعوض. (البروجردی).

* لو لم یکن تعارف علی الخلاف. (السبزواری).

[٦] بل الأظهر التفصیل بین ما لو کان الدَینان علی نفسه أصلاً فالتقسیط، وبین ما إذاکان أحدهما علی نفسه أصلاً والآخر علی غیره انتقل إلیه؛ فإنّ الأداء یکون وفاءًلِما تعلّق بنفسه أصلاً. (محمّد الشیرازی).