العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام

وعلی الثانی لا یبطل، بل یوجب الخیار[١] لِمَن له الشرط من الضامن[٢] أو المضمون له أو هما، ومع النقصان یجب علی الضامن الإتمام مع عدم الفسخ.

وأمّا جعل الضمان فی مالٍ معیّنٍ من غیر اشتغال ذمّة الضامن، بأن یکون الدَین فی عهدة ذلک المال[٣] فلا یصحّ.

(مسألة ٢٥) : إذا أذِن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه[٤] : فإن قلنا :

[١] فیه إشکال، بل لا وجه له مع فرض القول بأنّ الضامن هو المولی، کما هوالمفروض. (عبدالله الشیرازی).

* قد مرّ الإشکال فی ثبوت الخیار فی الضمان مطلقاً. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر عدم الخیار للضامن علی فرض کون الشرط له؛ إذ مرجعه حینئذٍ إلی التزام المضمون له قبوله إن أدّاه الضامن إلیه، فلا تخلّف منه حتّی یثبت به الخیارللضامن. (البروجردی).

* لا وجه لخیار الضامن فی فرض المسألة، وهو تلف ذلک المال. (عبدالهادی الشیرازی).

* ثبوت الخیار له منفرداً أو مع المضمون له محلّ نظر. (المرعشی).

* ثبوت الخیار للضامن بالتلف عنده محلّ منع، ولو کان هو المشروط له؛ لأنّ الشرط علی المضمون له معناه عدم استنکافه من أخذه، ولیس من شأنه أن یلتزم بغیر ذلک، فلا خیار للضامن إلّا مع استنکاف المضمون له من الأخذ. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* لا خیار للضامن فی فرض المسألة، وهو تلف ذلک المال. (الروحانی).

[٣] ولا تکون عهدة المال علی الضامن. (الفیروزآبادی).

[٤] تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).