العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام

اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتَّبَع.

(مسألة٢٤) : یجوز[١]اشتراط[٢]الضمان[٣]فی مالٍ

* لا وجه له إذا کان وثیقةً للدَین فی ذمّة شخصه، وأمّا إذا کان مطلقاً ففیه إشکال،وکذا مع اشتراط البقاء. (عبدالله الشیرازی).

* لا إشکال فی ذلک؛ إذ لا رهن علی ذمّةٍ بریئة، فینفکّ الرهن؛ لأنّه وثیقة لِما فیذمّة المدیون، وبعد انتقاله إلی ذمّةٍ اُخری لابقاء له، ومن هذا ظهر عدم صحّةاشتراط البقاء. (الفانی).

* لکنّ الفکّ هو الأقوی. (الخمینی).

* وجهه احتمال بقاء الدَین بلا أداءٍ مع کون المرهونة وثیقةً له، غایة الأمر أنّ انتقاله بالضمان من ذمّةٍ إلی اُخری. (المرعشی).

* الظاهر أنّه لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان الرهن علی هذا الدَین ما لم یُعطَ بقی الرهن، وإن کان رهناً علی خصوص ذمّة المضمون منه فکّ الرهن. (محمّد الشیرازی).

* لکنّه الأقوی. (حسن القمّی).

[١] اشتراط ذلک وإن ادّعی عدم الخلاف فی جوازه لکنّه لا یخلو عن الإشکال،خصوصاً إذا کان علی وجه التقیید. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] اشتراط ذلک وإن ادّعی عدم الخلاف فی جوازه لکنّه لا یخلو من الإشکال،خصوصاً إذا کان علی وجه التقیید. (النائینی).

[٣] حصر التعهّد للدَین بمالٍ خاصٍّ یقتضی عدم کون عهدةٍ فی البَین إذا لم یکن المال الخاصّ موجوداً، وهو غیر معقول؛ لأنّ الکلّی الذمّی لا یتخصّص بمالٍ خاصٍّ خارجیّ، فلا معنی لانتقال الدَین عن ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن مع حصرالضمان بالمال الخارجیّ. ثمّ علی فرض صحّة هذا التصویر إذا تلف المال لابدّ وأن