العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٩

المشهور[أ]، للأخبار[١] [ب] المویّدة باحتمال[٢] کونه ذا حقٍّ فی الثُلُثَین فیرجع إجازته إلی إسقاط حقّه، کما لا یبعد[٣] استفادته من الأخبار[ج] الدالّة علی أنْ لیس للمیّت من ماله إلّا الثُلُث.

هذا، والإجازة من الوارث تنفیذ لعمل الموصی، ولیست ابتداءً عطیّةً من الوارث، فلا ینتقل الزائد إلی الموصی له من الوارث بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أوّلاً ثمّ ینتقل إلی الموصی له، بل ولا بتقدیر ملکه، بل ینتقل إلیه من الموصی من الأوّل[٤] .

(جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[١] وهی العمدة، وإلّا فالمویّدات موهونة. (آقا ضیاء).

[٢] لیس فیه تأیید من حیث کونه ذا حقّ، ولا فی الأخبار واستفادته، ولکنّ أصل القول بالنفوذ تعبّداً للأخبار منصور، کما هو المشهور. (الفیروزآبادی).

* التعلیل علیل، والاحتمال غیر موجَّه، فلا تأیید فی البَین. (المرعشی).

* هذا الاحتمال ضعیف، کما یأتی منه قدّس سرّه . (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الاستفادة منها مشکلة. (المرعشی).

[٤] المستفاد من الأدلّة أن یفصِّل بین کون الإجازة حال الحیاة، أو بعد وفاة الموصی،فعلی الأوّل ینتقل المال إلی الموصی له رأساً، وفی الثانی ینتقل أوّلاً إلی الوارث، ثمّ إلی الموصی له. (تقی القمّی) .

[أ] جواهر الکلام: ٢٨/٢٧٦، الحدائق الناضرة: ٢٢/٤٣٦ ـ ٤٣٧، بلغة الفقیه لبحر العلوم: ٤/١٠٥.

[ب] الوسائل: الباب (١٣) من أبواب کتاب الوصایا، ح١.

[ج] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب الوصایا، ح٢، ٦، ٧.