العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨١ - الخامس الحرِّیّة، بِیان وصِیّة العبد لو انعتق

فلا تصحّ[١] وصیّة السَفیه[٢] وإن کانت بالمعروف[٣] ، سواء کانت قبل حَجر الحاکم[٤] أم بعده. وأمّا المُفَلَّس فلا مانع[٥] من وصیّته وإن کانت بعد حَجر الحاکم؛ لعدم الضرر بها علی الغُرماء؛ لتقدّم الدَین علی الوصیّة.

الخامس: الحرّیة، فلا تصحّ [٦] وصیّة المملوک [٧] بناءً علی عدم ملکه وإن أجاز[٨] مولاه بل وکذا بناءً علی ما هو . . . .

* لم أقف علی نصٍّ أو غیره یدلّ علی اعتباره، إلّا طلاق ما دلّ علی المنع منتصرّفه فی ماله، فیختصّ المنع علی فرضه بالوصیّة المتعلّقة بماله. (الروحانی).

[١] اعتبار الرشد فی صحّة الوصیّة فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).

* محلّ إشکال، خصوصاً إذا کانت بالمعروف وکان قبل حجر الحاکم، بل لا تبعدالصحّة فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

[٢] لا مانع من تنفیذها إذا کانت بالمعروف وعلی الموازین العقلائیّة. (کاشف الغطاء).

[٣] الحکم بعدم الصحّة فی هذه الصورة، سیّما قبل الحَجر لا یخلو عن إشکال.(المرعشی).

[٤] الأقرب صحّتها قبل حجره، إلّا إذا کان سفهه متّصلاً بصِغَره. (الخمینی).

[٥] غایة الأمر أنّه لا یترتّب علی وصیّته أثر، إلّا فی مثل ما إذا خرج حال الموت عن التفلیس. (اللنکرانی).

[٦] احتمال الصحّة فی وصیّة المکاتب المطلق الّذی حُرِّر بعضه بقدر ما حُرِّر قویّ.(المرعشی).

[٧] فی بطلانها مع إجازة مولاه نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٨] قیل: لخروج وصیّته عن موضوع الوصیّة، ضرورة کونها کقول زید: مالعمرٍو لبکرٍ بعد وفاتی، وعن الفضولیّ الّذی هو الوصیّة عن زیدٍ بعد وفاة زید، لا وفاة غیره. وفی الاستدلال عندی نظر، ولا یبعد الصحّة مع