العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له

ممنوعة[١] ، نعم، لو عُلِم[٢] من حال المُوصِی إرادته تملیک[٣] المجموع من حیث المجموع[٤] لم یصحّ التبعیض[٥] .

إلی بعض المبیع مثلاً عند تبعّض الصفقة أجنبیّ عن المقام بالکلّیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١] عدم التطابق بین الإیجاب والقبول ظاهر، وکون القاعدة مقتضیةً للصحّة بالنسبةإلی بعض المبیع مثلاً عند تبعّض الصفقة أجنبیّ عن المقام بالکلّیّة. (النائینی).

* منع الدعوی المذکورة فی غیر محلّه. (الإصفهانی).

* ممنوعیّتها ممنوعة. (الإصطهباناتی).

* عدم التطابق بین الإیجاب والقبول بحسب الظاهر واضح، إلّا أن یُدَّعی انحلال الإیجاب إلی إیجابَین، کالانحلال فی باب تبعّض الصفقة، وهو لیس ببعید.(البجنوردی).

* عدم التطابق واضح، ومقتضی القاعدة البطلان، نعم، القول بکون الوصیّة إیقاعاً،وکون القبول شرطاً فی الموصَی به، أو کون الردّ رافعاً فمقتضی القاعدة صحّةالوصیّة، والتبعیض فی تحقّق الوصیّة واستقراره، لکنّه ضعیف. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٢] بل مجرّد عدم العلم بالانحلال کافٍ فی عدم الصحّة. (المرعشی).

[٣] بالإرادة الإنشائیّة. (المرعشی).

[٤] بمعنی کون کلّ جزءٍ منه مقیَّداً بکونه مع سائر الأجزاء، فلا یتطرّق فیه ما قلنا فیباب تبعُّض الصفقة من انحلال الإیجاب إلی إیجاباتٍ متعدّدة، وأیضاً قبول البعض لایکون حینئذٍ من قبیل تخلّف الشرط. (البجنوردی).

[٥] بل صحّ فیه أیضاً؛ فإنّ تملیک المجموع من حیث إنّه مجموع لا محصّل له، إلّا أنیکون قبول الوصیّة فی کلّ جزءٍ، أو عدم ردّها علی القول بالاعتبار شرطاً فی