العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥ - قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له

وإن لم نقل بصحّة مثل ذلک فی البیع ونحوه؛ بدعوی عدم التطابق حینئذٍ بین الإیجاب والقبول؛ لأنّ مقتضی[١] القاعدة[٢] الصحّة[٣] فی البیع[٤] أیضاً إن لم یکن إجماع[٥] . ودعوی عدم التطابق[٦]

[١] بل مقتضاها عدم الصحّة فی البیع إلّا فی صورة کون الانحلال فیه ظاهراً فی مقام الإنشاء، کما فی فرض تعدّد الثمن والمثمَن واستقلالهما فی اللحاظ وفی نظر العرف کما أنّ مقتضاها الصحّة فی الوصیّة، لکن لا مطلقاً. (المرعشی).

[٢] فیه نظر. (الإصفهانی).

* بل مقتضی القاعدة الصحّة فی الوصیّة مطلقاً، والبطلان فی البیع، إلّا إذا رجع إلیتعدّد الثمن والمثمَن، وانحلال العقد إلی عقدَین، کبیع دارَینِ مثلاً بعقدٍ واحدٍ بعدمعلومیّة کلٍّ منهما ثمناً ومثمَناً، فالقیاس مع الفارض. (صدرالدین الصدر).

* محلّ نظر. (الإصطهباناتی).

* بل مقتضی القاعدة فی البیع البطلان، إلّا فی بعض الموارد، کما لو جمع بین اُمورٍمستقلّةٍ فی اللحاظ والقیمة فی إنشاءٍ واحد، وأمّا فی الوصیّة فالأقوی الصحّة، إلّافیما استثناه. (الخمینی).

[٣] بل مقتضاها البطلان فی مثل البیع والصحّة فی الوصیّة. (البروجردی).

* بل مقتضی القاعدة الصحّة فی الوصیّة، والبطلان فی مثل البیع. (الشریعتمداری).

* بل مقتضی القاعدة البطلان فی مثل البیع، خصوصاً فی الفرض الثانی، وعدم البطلان فی الوصیّة؛ لما عرفت من عدم اعتبار القبول فی تحقّقها، بل الردّ مانع عن حصول الملکیّة؛ لقیام الإجماع؛ وعلیه یمکن أن یقال بعدم البطلان حتّی فی الشیءأو البعض المردود؛ لأنّ القدر المتیقّن من مانعیّة الردّ هو ردّ المجموع. (اللنکرانی).

[٤] مع خیار تبعّض الصفقة للبائع. (الفانی).

[٥] لیس المانع منحصراً فی الإجماع. (الکوه کَمَری).

[٦] عدم التطابق بین الإیجاب والقبول ظاهر، وکون القاعدة مقتضیةً للصحّة بالنسبة