العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٧ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

معاً، وإن[١] شُکَّ[٢] فی السبق والاقتران[٣] فکذلک[٤] ؛ لعدم العلم بتحقّق عقدٍ

[١] الظاهر أن یکون ملحقاً بما عُلِم عدم الاقتران، لا بما علم الاقتران، فلو کان أحدهما معلومَ التاریخ یُحکَم بصحّته. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الظاهر أن یکون ملحقاً بما عُلِم عدم الاقتران، لا بما علم الاقتران، فلو کانأحدهما معلومَ التاریخ یُحکَم بصحّته. (النائینی).

* إذا کان أحدهما معلوم التاریخ فالظاهر الصحّة فیه، کصورة العلم بعدم الاقتران والعلم بتاریخ أحدهما. (صدرالدین الصدر).

[٣] مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیحکم بصحّته دون الآخر،کما فی صورة العلم بالسبق واللحوق. (عبدالله الشیرازی).

* إلّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیحکم بصحّته. (الشریعتمداری).

* نعم، لو عُلِم تاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته، ومجرّد الشکّ فی المقارنة لا یوجب البطلان؛ لعدم إحرازها. (الفانی).

* فی فرض کونهما مجهولَی التاریخ، وأمّا فی صورة العلم بتاریخ أحدهما فالحکم بصحّة المعلوم تاریخه هو الأقوی، والأحوط طلاقها من طرف کِلا الزوجَین، ثمّ مَنأرادها تزوّجها بعقدٍ جدید. (المرعشی).

[٤] الظاهر أنّه إذا علم تاریخ أحدهما فی هذه الصورة یُحکَم بصحّته کالصورةاللاحقة، وعدم العلم بتحقّق عقدٍ صحیحٍ فی هذه الصورة دونها لیس بفارقٍ بینهمابعد احتمال صحّة کلٍّ منهما، والعلم ببطلان واحدٍ منهما فی کلٍّ منهما، فکما یُحکَم بعدم وقوع العقد الآخر إلی زمان وقوع ما عُلِم تاریخه فی تلک الصورة فیُحکَم بصحّته وتأثیره کذلک فی هذه الصورة، غایة الأمر فی تلک الصورة یُدفَع بالأصل احتمال سبق العقد الآخر علی ما عُلِم تاریخه، وفی هذه الصورة احتمال سَبقه وتقارنه. (الإصفهانی).