العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٠ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

عقد المُکرَه الّذی نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، وإن کان لا یخلو ذلک أیضاً من إشکال[١] .

(مسألة ٢٤) : لا یشترط فی الفضولیّ قصد الفضولیّة، ولا الالتفات إلی ذلک، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه یکون من الفضولیّ، ویصحّ بالإجازة.

(مسألة ٢٥) : لو قال فی مقام إجراء الصیغة: «زوّجت موکّلتی فلانة» مثلاً

ممنوعة، کدعوی عدم کونه أدون من عقد المُکرَه إذا لحقه الرضا؛ لوضوح التفاوت بینهما. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).

* وهو الأرجح. (الکوه کَمَری).

* هذا الاحتمال بعید مع سبقه بالنهی، وقریب مع عدم الإذن والسکوت. (الخمینی).

* هذا الاحتمال هو الأظهر، حتّی علی القول بکون الردّ بعد العقد مانعاً عن الإجازة. (الخوئی).

* وهو الظاهر، وکونه بمنزلة الردّ ممنوع. (زین الدین).

* وهو الأقرب، والإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی).

* وهی الأقرب. (تقی القمّی).

* الأقوی الصحّة، وکذا فی صورة الإجازة بعد الردّ، کما مرّ. (الروحانی).

* علی قوّة، إلّا أن یکون النهی السابق دلیلاً عرفیّاً علی الردّ بعد العقد، فإنّ الاحتمال حینئذٍ فی غایة الضعف، لکنّ الدلالة العرفیّة ممنوعة. (اللنکرانی).

[١] لا إشکال فی صحّتها إن شاء الله تعالی. (آقا ضیاء).

* والأقوی الصحّة. (صدرالدین الصدر).

*، نعم، هو مشکل، واللازم تجدید العقد. (کاشف الغطاء).

* ضعیف. (السبزواری).