العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر

المحتاج[١] إلی الزواج، بل الصغیر[٢] أیضاً[٣] ، لکن بشرط نصّ المُوصِی[٤] علیه[٥] ، سواء عیّن الزوجة أو الزوج أو أطلق.

الحاجة والضرورة الملزمة. (حسن القمّی).

* لا ولایة للوصِیّ علی تزویج المجنون. (الروحانی).

* إذا کان جنونه متّصلاً بالصِغَر؛ لأنّه المسلَّم من مورد ثبوت الولایة للموصِی، وأمّامع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاکم، کما فی الموصِی. (اللنکرانی).

[١] هذا فی الجنون المتّصل بالصِغَر، وأمّا فی غیره فالأحوط الاستجازة من الحاکم أیضاً. (عبدالله الشیرازی).

[٢] لا یخلو من الإشکال. (النائینی).

* ثبوت الولایة للوصِیّ علی الصغیر محلّ إشکال، وعلی تقدیرها لا فرق بین تصریح الموصِی وبین إطلاقه، والاحتیاط فی کلتا الصورتَین لا یُترک. (اللنکرانی).

[٣] لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* المسألة فی غایة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، بل ینبغی مراعاته فی المجنون أیضاً.(الکوه کَمَری).

* المسألة مشکلة جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* الأحوط فیه عدم التزویج، إلّا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* لا ولایة له علی تزویجه. (الروحانی).

[٤] فی الصِغَر إذا لم ینصَّ، فالاحتیاط الاستجازة من الحاکم فی صورة اللزوم.(عبدالله الشیرازی).

* لا یشترط، ویکفی عموم الوصیّة لمثل الزواج. (محمّد الشیرازی).

[٥] إذا لم ینصَّ الموصِی علی الزواج، ولکن کان للوصِیّ التصرّف فی مال الصغیر