العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٧ - ثبوت الخِیار مع الجهل بالعِیب المجوّز للفسخ

ذلک[١] ؛ لأنّه یکشف عن عدم . . . . . .

بالإجازة بعد البلوغ فی الصبیّ، والإفاقة فی المجنون، وإذا لم یوجِب المفسدة کان العقد صحیحاً، ولا خیار للولیّ ولا للمولّی علیه. (زین الدین).

[١] بل أوجههُما العدم، وماذکره من التعلیل علیل، سیّما دعوی کون العقد فضولیّاً.(صدرالدین الصدر).

* بل أوجههما العدم، مع فرض وقوع العقد صحیحاً. (البروجردی).

* بل الأوجه العدم، بعد فرض کون العقد صحیحاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ تزویج الأب إن کان نافذاً فی حقّه علی أساس أنّ المعتبر فی ولایته علیه عدم المفسدة فلا یکون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفه فی حقّه، کما مرّ سابقاً؛ وعلیه فلا خیار له، وإن لم یکن نافذاً فالعقد فضولیّ، تتوقّف صحّته علی إجازة المولّی علیه بعد البلوغ[أ]. (الخوئی).

* بل الأوجه عدم الخیار مع فرض المصلحة، وأمّا مع عدمها فالعقد فضولیّ موقوف علی إجازة المولّی علیه بعد البلوغ أو الإفاقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّه لا وجه له، والوجه الّذی ذکره وجه لکونه فضولیّاً یحتاج إلی الإجازة،فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* بعد فرض کون العقد صحیحاً الأوجه العدم. (الروحانی).

* بل الأوجه الثانی؛ لأنّه بعد ما کان المفروض وجود المصلحة فی النکاح حاله بحسب نظر الولیّ لا وجه للخیار مع عدم کون العیب من العیوب المجوِّزة للفسخ،وانکشاف عدم المصلحة لا یؤثّر فی ما وقع صحیحاً. ودعوی الفضولیّة فی هذاالفرض ممنوعة جدّاً. (اللنکرانی).

[أ] وله قدّس سرّه حاشیة ثانیة قصیرة أوردناها من نسخةٍ اُخری، وهی هکذا: «فیه إشکال، بل منع».