العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١ - استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه

التاریخان[١] . وأمّا إن عُلِم تاریخ أحدهما دون الآخر: فإن کان المعلوم تاریخ

* الأقوی فیه لزوم إجراء حکم العلم الإجمالیّ بکونها زوجةً لأحدهما. (الخمینی).

* ولاحتمال جریان حکم المعلومة إجمالاً کونها زوجةً لأحد الرجلَین وجه؛لمکان العلم الإجمالیّ بذلک، وعدم أصالتَی التأخّر أو تعارضهما، فاللازم الاحتیاط علیهما بعدم المباشرة والنظر وسائر الآثار، وکذا علیها بعدم التمکین ونحوه، کلّذلک لمکان العلم الإجمالیّ، وعدم جریان أصالتَی التأخّر فی أطرافه، أو سقوطها بالتعارض. (المرعشی).

* لا وجه للتقدیم فی هذه الصورة، بل اللازم إجراء حکم العلم الإجمالیّ بکونهازوجةً لأحد الرجلَین، کما فی سائر موارد وجود العلم الإجمالیّ فی البَین.(اللنکرانی).

[١] الأقوی فیه إجراء حکم المرأة المعلوم إجمالاً کونها زوجةً لأحد رجلَین.(البروجردی).

* لا وجه لتقدّم عقد الجَدّ فی هذه الصورة بعد احتمال سبق عقد الأب، وما ذکره من التعلیل علیل. (الشریعتمداری).

* لابدّ من مراعاة العلم الإجمالیّ. (الفانی).

* بل فیه یعلم إجمالاً بکون المرأة زوجةً لأحدهما، ولا معیّن فی البَین؛ لعدم جریان الأصلَین مع جهل التاریخَین، أو تعارضهما علی فرض الجریان علی اختلاف المبنی، فعلی المرأة الاحتیاط بترک التمکین لهما وترک التزویج إلّابعدطلاقهما، وکما یجب علیها الاحتیاط کذلک یجب علی الرجال الاحتیاط بترک تزویجها حتّی الرجلَین المشتبَهَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال، ویجری علیه حکم العلم الإجمالیّ بصحّة أحد العقدَین. (السبزواری).

* بناءً علی عدم جریان الأصل فی مجهولَی التاریخ، کما هوالمختار، وأمّا بناءً علی