العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - تصدِیق دعوِی عدم الزوجِیّة من غِیر فحص

أقواهما ذلک[١] ؛ لأنّ الإذن السابق إنّما کان بعنوان الزوجیّة، وقد زالت بالملک فیحتاج إلی الإذن الجدید[٢] .

ولو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی: فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له وتبقی الزوجیّة[٣] ، وإن اشتراها بعین ماله کانت له وبطلت الزوجیّة. وکذا إن اشتراها فی الذمّة؛ لانصرافه إلی ذمّة نفسه. وفی الحاجة إلی الإذن الجدید وعدمها الوجهان[٤] .

السابعة : یجوز تزویج امرأةٍ تدّعی أنّها خلیّة من الزوج، من غیر فحصٍ مع عدم حصول العلم[٥] بقولها، بل وکذا[٦] إذا لم تدّعِ ذلک ولکن دعت

[١] بل الأوفق بالقواعد أنّه لا یفتقر إلی الإذن بمقتضی الملکیّة، نعم، للمولی منعه عن الوطء بمقتضی مالکیّته الطولیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل أحوطهما. (زین الدین).

* بل الوجه الثانی قویّ. (اللنکرانی).

[٢] نعم، إلّا أنّ الإذن فی الشراء لنفسه إذن له فیه، فلا یحتاج إلی إذنٍ آخر. (الخوئی).

[٣] وللمولی الخیار. (المرعشی).

* مع الخیار للمولی بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی نحو ما مرّ، وکذا البطلان فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

[٤] والأوجه عدم الحاجة إلی الإذن هنا. (کاشف الغطاء).

* الأحوط الاحتیاج إلیه. (المرعشی).

* وقد مرّ أنّ الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلی الإذن. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الأحوط فی هذه الصورة ترک الاعتماد علی قولها، إلّا إذا ادّعت أنّها خلیّة. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[٦] فی إطلاق الحکم إشکال؛ فإنّ النصّ لا یشمل هذه الصورة. (تقی القمّی).