العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - زوجِیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولِی أو مطلقاً

المحامل[١] الّتی لا تخالف القواعد.

السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوکةٍ ثمّ اشتراها بإذن المولی: فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها[٢] علی حاله[٣] ، ولا إشکال فی جواز وطئها[٤] . وإن اشتراها لنفسه بطل نکاحها[٥] ، وحلّت له بالملک علی الأقوی من ملکیّة العبد[٦]. وهل یفتقر وطوها حینئذٍ إلی الإذن من المولی، أو لا؟ وجهان :

[١] ککون المورد من مصادیق قضیّةٍ فی واقعة. (المرعشی).

[٢] وللمولی الخیار. (المرعشی).

* تقدّم أنّ بیع الأمة طلاقها، وعلی هذا فیثبت الخیار للمولی علی أساس أنّه المشتری لها، فإن أجاز بقی النکاح، وإلّا انفسخ؛ وعلیه فلا یجوز للعبد وطوها إلّابإجازة المولی. (الخوئی).

* ولکن للمولی الخیار فی الفسخ والإمضاء، والأحوط للعبد ترک وطئها بدون إمضاء المولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] ما لم یفسخ المولی. (اللنکرانی).

[٤] بشرط کون رضا المالک محرَزاً ولو بالاستصحاب؛ بناءً علی صحّته، ولا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* ما لم یفسخ الولیّ نکاحهما، أو یعلم بعدم إذنه فی وطئها. (زین الدین).

* إذا رضِیَ مولاها الجدید. (محمّد الشیرازی).

* وإن کان الأحوط الاستئذان لا بلحاظه، بل بلحاظها. (اللنکرانی).

[٥] علی إشکال. (اللنکرانی).

[٦] کون ملکیّته الّتی هی عین ملکیّة المولی موجباً لترتّب هذه الأحکام محلّ تأمّل.(البروجردی).

* ملکیّته محلّ تأمّل، کما أنّ بطلان النکاح بها محلّ تأمّل. (الخمینی).