العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

ومنهم من تعدّی[١] إلی الاُمّ[٢] والبنت أیضاً. ولکن العمل بها حتّی فی موردها مشکل[٣] ؛ لمخالفتها[٤] للقواعد[٥] ، وإمکان حملها علی بعض

[١] فی التعدّی إشکال. (المرعشی).

[٢] لا یجوز التعدّی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة. (الفانی).

[٣] لا إشکال فیه بعد عمل المعظم، وإنّما الإشکال فی التعدّی. (البروجردی).

* العمل بالروایة فی موردها هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا بأس بالعمل بها فی موردها. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فیه، ولا بأس بمخالفتها للقواعد. (الخمینی).

* لا إشکال فی العمل بها فی موردها، نعم، فی التعدّی إشکال. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* بل یتعیّن بها فی موردها، ولا یتعدّی إلی غیره. (زین الدین).

* لا بأس بالعمل بها فی موردها. (محمّد الشیرازی).

* العمل بالروایة فی موردها متعیّن، نعم، لا وجه للتعدّی. (الروحانی).

* لا إشکال فیه، ومجرّد المخالفة للقواعد علی فرضها لا یمنع عن العمل بالروایة،خصوصاً بعد عمل المشهور بها. (اللنکرانی).

[٤] یمکن أن یقال: لا إشکال فیه بعد عمل المعظم، وإنّما الإشکال فی التعدّی. (عبدالله الشیرازی).

* مخالفتها للقواعد بعد انجبار ضعفها بالعمل، ولزوم الشاهد فی الحمل المفقود فی المقام لا توجب طرحها، فالعمل بها فی موردها متعیّن. (الفانی).

[٥] مجرّد المخالفة للقواعد لا یوهن الروایة المعمول بها ولو لدی جمعٍ من الأعاظم.(آقاضیاء).

* کالتقدیم بلا مرجّح، وکالأخذ ببیّنة المنکر. (المرعشی).