العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

المدّعیَین[١] الیمین المردودة[٢] . وإن حلف أحدهما ونکل الآخر وحلف مدّعیه الیمین المردودة سقطت دعوی الأوّل وثبت مدّعی[٣] الثانی.

وعلی الثانی ـ وهو ما إذا کان لأحدهما بیّنة[٤] ـ ثبت مدّعی مَن له البیّنة، وهل تسقط دعوی الآخر، أو تجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکِر أو ردّه؟

لسقوطهما عن الاعتبار بالتعارض. (البروجردی).

* ولکنّ سقوط الدعویَین فی صورة النکول للتعارض والتساقط. (الشریعتمداری).

* أی سقطت الدعویان، لکن لتعارض الحِلفَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لکنّ السقوط فی هذه الصورة إنّما هو لأجل عدم إمکان الثبوت؛ للتعارض الموجب للتساقط. (اللنکرانی).

[١] لکنّ سقوط الدعویَین فی هذه الصورة بواسطة تعارضهما؛ إذ لا یمکن ثبوت کلیهما؛ لعدم جواز الجمع، کما هو المفروض، وثبوت أحدهما ترجیح بلا مرجّح،فلابدّ من سقوط کلیهما. (البجنوردی).

[٢] بناءً علی الاکتفاء بلوازم الیمین علی إثبات مدّعاه فی وظیفة المنکِر فی مقام إسقاط دعوی الغیر عنه، وإلّا فیتساقطان، فتبقی الدعوی بلا میزان، فینتظر إلی زمان وجود البیّنة، ولا معنی حینئذٍ لسقوط الدعویَین، اللهمّ إلّا أن یحمل السقوط علی السکوت، وعدم الحکم بواحدٍ من الدعویَین إلی زمان التمکّن من المیزان للفصل،وهو بعید عن سَوق العبارة، فراجع. (آقاضیاء).

* سقوط الدعویَین فی الفرض الأوّل للعمل بحلف کلٍّ من المنکرین، وسقوطهما فی الفرض الثانی لتعارض الیمین المردودة من المدّعِیَین. (زین الدین).

[٣] الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

[٤] ولو کان ذلک المنکِر منهما؛ بناءً علی قبول بیّنته، وکونها بدلاً عن یمینه.(المرعشی).