العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن

نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فیها، وهی: ما إذا کان لرجلٍ عدّة بناتٍ فزوّج واحدةً ولم یسمِّها عند العقد، ولا عیّنها بغیر الاسم، لکنّه قصدها معیّنةً واختلفا فیها فالمشهور علی الرجوع[١] إلی التحالف[٢] ، الّذی هو مقتضی

* فی إطلاق هذا الحکم تأمّل. (زین الدین).

* لکن لا یترتّب علیه فساد العقد، بل لکلّ واحدٍ من الطرفَین العمل بما تکون وظیفته له بینه وبین ربّه. (تقی القمّی).

[١] فی ثبوت الشهرة إشکال، بل منع. (السبزواری).

[٢] الرجوع إلی التحالف محلّ نظر، بل مقتضی القاعدة تقدیم قول الأب فإنّه أعلم بقصده، غایته أنّ للزوج حقّ الیمین علیه، بل فی الحقیقة لا معنی لمنازعة الزوج للأب فی ما قصده کی یدخل فی باب التحالف، بل الحکم هو أن یحلف الأب أنّهعیّن فلانة، فإمّا أن یقبل الزوج بها أو یطلّق، ویجری علیه أحکام الطلاق قبل الدخول، نعم، لو أخبره الأب بما عیّن فتنازعا فی ما أخبره کان الحکم هو التحالف،فإن حلفا أو نَکَلا بطل کلّ من الدعویَین، والأحوط مع ذلک الطلاق لهما معاً، وإن حلف أحدهما مضی قوله علی الآخر. (کاشف الغطاء).

* بل المشهور بین مَن تعرّض للمسألة هو ما تضمّنته الروایة، فقد أفتی بها الشیخ[أ] والقاضی[ب] والمحقّق[ج] والعلّامة[د] وغیرهم، نعم، خرّجها المتأخّرون علی أنّه إذا رآهنّ کان قد وکّل التعیین إلی أبیهنّ وقبل نکاح مَن نواها هو، فیرجع

[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٢/٣١٧.

[ب] المهذّب لابن البرّاج: ٢/١٩٦.

[ج] شرائع الإسلام: ٢/٢٤٧.

[د] مختلف الشیعة: ٧/١١٨.