العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن

الشروط إذا اختلفا فیها، وکما فی سائر العقود[١]. وإن اتّفقا الزوج وولیّ الزوجة علی أنّهما عیّنا معیّناً وتنازعا فیه أنّها فاطمة أو خدیجة فمع عدم البیّنة المرجع التحالف[٢] ، کما فی سائر العقود.

یکن مجال للتمسّک بأصالة الصحّة. (الخوئی).

* مع اتّفاقهما علی وقوع العقد علی معیّن، والنزاع فی صحّته وفساده، وإن کان النزاع فی أصل وقوع العقد علی المعیّن وعدمه فیقدَّم قول المنکِر بیمینه.(السبزواری).

* تعیین الزوجة والزوج من مقوّمات عقد النکاح، وإذا شکّ فیه لم یحرز موضوع العقد، وأصالة الصحّة إنّما تجری بعد إحراز عنوان العقد، فالقول قول المنکِر مع یمینه. (زین الدین).

* فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

* إذا لم یرجع النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن وعدم وقوعه، وإلّا فالقول قول المنکِر مع یمینه. (حسن القمّی).

* جریان أصالة الصحّة مع عدم إحراز أرکان العقد محلّ الإشکال؛ وعلیه لا یمکن الحکم بالصحّة فی مفروض الکلام، بل النتیجة هی البطلان. (تقی القمّی).

[١] وکذلک سائر العقود إنّما تجری أصالة الصحّة فیها إذا کان الشکّ فی شرائط العقد،لا فی مقوّماته. (زین الدین).

[٢] ویترتّب علیه سقوط الدعوی فقط، فلیس لکلٍّ من طَرَفَی الدعوی إلزام الآخر بمایدّعیه. وأمّا کون التحالف موجباً لانفساخ العقد کما فی الجواهر[أ] فمحلّ منع، بلاللازم علی کلٍّ منهما أن یعمل بما هو وظیفته فی الواقع. (الخوئی).

[أ] جواهر الکلام: ٢٩/١٥٤ ـ ١٥٧.