العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - إعطاء المولِی شِیئاً لأمته لو زوّجها من عبده

کذلک[١] فی سائر المقامات[٢] ، مثل الولیِّ والوکیل عن الطرفین.

وکذا إذا وَکّل غیره فی التزویج فیکفی قول الوکیل: أنکحتُ أمَةَ موکِّلِی لعبدِهِ فلان، أو أنکحتُ عبدَ موکِّلی أمَتَهُ.

وأمّا لو أذِن للعبد والأمة فی التزویج بینهما فالظاهر الحاجة إلی الإیجاب والقبول.

(مسألة ١٧) : إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق، بل یکفی أمره إیّاهما بالمفارقة. ولا یبعد جواز الطلاق أیضاً، بأن یأمر عبده بطلاقها، وإن کان لا یخلو من إشکالٍ[٣] أیضاً.

(مسألة ١٨) : إذا زوّج عبدَهُ أمَتَهَ یستحبّ[٤] أن یعطیها شیئاً[٥] ، سواء ذکره فی العقد أم لا، بل هو الأحوط[٦] . وتملک الأمة ذلک بناءً علی المختار

* بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بعید. (حسن القمّی).

[١] بل هو بعید. (الخوئی).

[٢] فیه إشکال، والأحوط اعتبار القبول فیها. (المرعشی).

[٣] لا إشکال فی الصحّة، ولا یعتبر مباشرة المولی إیّاه. (المرعشی).

* ظاهرهم التسالم علی الصحّة إن کان بإذن السیّد وأمره. (السبزواری).

* ولکنّه ضعیف. (زین الدین).

[٤] لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[٥] ولو مُدّاً من الطعام أو درهماً، والظاهر عدم کون المُعطَی مَهراً. (المرعشی).

* لا یبعد وجوبه. (الخوئی).

[٦] بل لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لا یُترک. (حسن القمّی).