العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

منزّلة[١] علی أنّ للمولی أخذه لیتسلّم القیمة، جمعاً بینها وبین ما دلّ علی کونه حرّاً. وعلی هذا القول أیضاً یجب علیه ما ذُکِر: من دفع القیمة[٢] ، أو السعی، أو دفع الإمام علیه السّلام ، لموثّقة سماعة[٣] .

هذا کلّه إذا کان الوطء حال اعتقاده کونها حرّة، وأمّا إذا وطئها بعد العلم بکونها أمةً فالولد رِقّ؛ لأنّه من زناً حینئذٍ.

[١] أو مردودة. (المرعشی).

[٢] لکنّ دفعها علی هذا القول من باب الضمان، لا لأجل فکّه من الرِقِّیّة، ومقتضاهقیمة یوم وضعه حیّاً، کما مرّ، وهو خلاف صریح موثّقة سماعة؛ حیث جعل فیه العبرة بقیمة الولد حین تسلیمه إلی أبیه الّذی ولّده، فالظاهر أنّ الموثّقة أجنبیّة عنهذا القول، بل تناسب القول المشهور. (الإصفهانی).

* وکذلک فی صورة شهادة البیّنة لها بالحرّیّة علی ما اخترناه من حرّیّة الولد فیها؟والمراد من القیمة هنا هی قیمة الولد یوم سقوطه حیّاً، وأمّا فی الصورة الثانیة الّتی قلنافیهابرِقّیّة الولدفهل یفکّه الأب بدفع قیمته یوم سقوطه حیّاً، أو بقیمته یوم الدفع؟فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط ولو بالتصالح، وتُراجَع المسألة العشرون. (زین الدین).

[٣] فی دلالتها تأمّل، مضافاً إلی إعراض المشهور عنها. (صدرالدین الصدر).

* لکن مع طرح ما کان مخالفاً لعمل الأصحاب من مفادها، وهو کون العبرة بقیمته یوم تسلیمه إلی أبیه. (الإصطهباناتی).

* بعد ترک ما کان من مضمونها مخالفاً لعمل الأصحاب؛ من کون العبرة بقیمته یوم تسلیمه إلی أبیه. (البروجردی).

* ولا یضرّ اشتمالها علی ما لیس بمفتیً به عندنا، لِما تقرّر فی محلّه من باب التراجیح فی الاُصول وفی علم الدرایة: أنّ اشتمال الخبر علی جملة لیست بممولةلا یوجب سقوط حجّیّته بالنسبة إلی جملها الاُخر. (المرعشی).

* علی ما مرّ لها من المعنی. (محمّد رضا الگلپایگانی).