العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر

لا خیار[١] فی سائر العقود أیضاً[٢] .

(مسألة ١٠) : إذا تزوّج حرّ أمةً من غیر إذن مولاها حرم علیه وطوها وإن کان بتوقّع الإجازة. وحینئذٍ فإن أجاز المولی کشف عن صحّته علی الأقوی من کون الإجازة کاشفة[٣] ، وعلیه المهر، والولد حرّ، ولا یحدّ حدّ الزنا[٤] وإن کان عالماً بالتحریم، بل یُعزَّر.

وإن کان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر[٥] عدم الحرمة[٦] ، وعدم التعزیر

[١] هذه الدعوی واضحة المنع، کما تقدّم فی نظائر المقام. (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی).

[٢] إن رجع إلی إسقاط العمل بالشرط عرفاً، وسیأتی فی الاُولی من المسائل المتفرّقةبعض ما یرتبط بالمقام. (السبزواری).

* فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

[٣] الإجازة ناقلة، فیترتّب علی الوطء السابق آثاره من الحرمة وغیرها. (الفانی).

[٤] وکذلک علی القول بالکشف الانقلابیّ کما هو الأقوی؛ فإنّ العقد وإن کان باطلاًقبل الإجازة والوطء حراماً ولکنّ الحکم قد تبدّل بالإجازة، فحکم الشارع بصحّةالعقد، وحلّ الوطء من حین وقوعهما، فلا یحدّ بعد ذلک حدّ الزنا، بل یُعَزَّر. (زین الدین).

[٥] بل الظاهر أنّ الإجازة بناءً علی الکشف إنّما تؤثّر من حین حصولها، لا من حین العلم بوقوعها. (صدرالدین الصدر).

[٦] بل الظاهر ثبوتها حتّی علی الکشف علی المختار المشهور، لا الکشف المرضیّلدی الفصول. (آقاضیاء).

* بل الظاهر ثبوت الحرمة؛ حتّی مع علمه بلحوق الإجازة علی الصحیح فی معنی الکشف، وإن أمکن القول بعدم ثبوت التعزیر؛ لثبوت الخلاف فی المسألة. (الکوه کَمَری).