العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - جعل المهر للأمة المأذونة فِی التزوِیج

الزوجیّة[١] ، و(آلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی آلنِّسَاءِ)[أ].

وأمّا العبد المأذون فی التزویج فأمره بید مولاه، فلو منعه من الاستمتاع یجب علیه طاعته، إلّا ما کان واجباً علیه من الوطء فی کلّ أربعة أشهر، ومن حقّ القسم.

(مسألة ٥) : إذا أذِن المولی للأمة فی التزویج وجعل المهر لها صحّ علی الأقوی من ملکیّة العبد والأمة[٢] ، وإن کان للمولی أن یتملّک[٣] ما ملکاه، بل الأقوی[٤] کونه مالکاً لهما ولمالهما

[١] فیه نظر واضح؛ لأنّه لا یفهم العرف من الإذن فی تزویج الأمة الإذن فی أخذهامعه فی الأسفار المانع من الخدمة والمنافیة لحقّ الملکیّة، وهذا لیس من اللوازم الظاهرة فی نظر العقلاء، ولمعارضة «الناس مسلّطون علی أموالهم»[ب] والزوج یلتزم بلوازم ملکیّة الزوجیّة. (الفیروزآبادی).

[٢] ولکنّهما محجوران عن التصرّف فی ما یملکانه إلّا بإذن المولی. (زین الدین).

[٣] مع رضاها. (صدرالدین الصدر).

[٤] بل الأقوی کون المهر لمولاها المالک لبضعها، وأنّها لا تملک إلّا ماملّکها مولاها،وأنّ المهر المزبور لیس منها. (آقاضیاء).

* بل الأقوی أنّ المملوک کغیره[ج] من الأحرار، ولکنّه محجور علیه، ولا یجوز له التصرّفات المالیّة إلّا بإذن مولاه، ومنه تعرف أنّه لیس للمولی التصرّف فی أموال

[أ] النساء: ٣٤.

[ب] الخلاف: ٣/١٧٦، السرائر: ٢/٣٨٢، مختصر المزنی: ٩٢، المجموع: ١٣/٣٥.

[ج] فی نسخة الأصل: (المملوکة کغیرها)، ونظراً لارتباک اللفظ فالصحیح ما أثبتناه.