العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها

أم هی، بإذنه أو بإجازته، ونفقتها علی الزوج، إلّا إذا منعها[١] مولاها[٢] عن التمکین[٣] لزوجها[٤] ، أو اشترط[٥] کونها[٦]

[١] وامتنعت عن التمکین، ولکن فی شمول دلیل النشوز للمورد تأمّل، کلّ ذلک إذاقلنا: إنّ للمولی منعها بعد إذنه أو إجازته، وفیه تأمّل؛ لأنّ التمکین من أظهر آثارالتزویج، سیّما فی الدوام الّذی هو محلّ الکلام. (صدرالدین الصدر).

* ونشزت هی. (المرعشی).

[٢] لا بمثل الحبس؛ لأنّها معذورة فی عدم التمکین، والأولی إلحاق النشوز بالمنع.(عبدالله الشیرازی).

* الظاهر أنّ المناط فی عدم وجوب النفقة علی الزوج، نشوز الزوجة ومنع المولیوعدمه لا تأثیر فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بغیر حقّ، کما هو الظاهر؛ فإنّ صحّة التزویج للأمة والتزام المولی بلوازم الزوجیّةتقتضی وجوب التمکین علیها، فلا یملک المولی أن یمنعها عنه، فإذا منعها کذلکوأطاعت فلم تمکّنه کانت ناشزةً فلا نفقة لها، وإذا منعها المولی بحقٍّ ـ کما قد یتّفق ـ فأطاعت مولاها ولم تمکّن الزوج لم یکن ذلک نشوزاً، فلا تسقط نفقتها. (زین الدین).

[٣] ولم تمکّن. (الإصطهباناتی).

* وعملت علی طبق منعه. (البروجردی).

* وهی امتنعت من منعها، أو کان منعه إیّاها منعاً تکوینیّاً بأن حبسها مثلاً.(البجنوردی).

* سقوط نفقتها علی الزوج ما لم تصیر ناشزةً محلّ نظر. (حسن القمّی).

[٤] ولم تتمکّن أیضاً بحیث صارت ناشزة. (السبزواری).

[٥] صحّة هذا الشرط محلّ إشکال، بل منع، نعم، یصحّ شرط الإنفاق علی المولیفیجب علیه الوفاء، ولو عصی فالنفقة علی الزوج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] هذا من الوعد الإبتدائیّ. (الفانی).