العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال

اُنثی[١] ، نعم، یجب[٢] علی الأب[٣] فکّه إن کان ذکراً.

(مسألة ٩) : لا یجوز نکاح بنت الأخ[٤] أو الاُخت علی العمّة[٥] والخالة إلّا بإذنهما، من غیر فرقٍ بین الدوام والانقطاع، ولا بین علم العمّة والخالة وجهلهما، ویجوز العکس وإن کانت العمّة والخالة جاهلتَین[٦] بالحال علی الأقوی[٧] .

(مسألة ١٠) : الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتَین[٨] والکبیرتَین

والإماء. (الخوئی).

* بل یکون حرّاً، کما سیأتی فی المسألة الثامنة من فصل «نکاح العبید والإماء» :أنّ الولد یلحق بأشرف الأبوین، ولا ینافی ذلک أنّ علی الأب ضمان قیمة الولد یوم یولد حیّاً. (زین الدین).

[١] أو مات الابن فانتقلت الموطوءة إلی الأب. (صدرالدین الصدر).

* لأنّها حینئذٍ من المحارم، ولا یملک الشخص محارمه. (المرعشی).

[٢] یحتاج إلی المراجعة. (الخمینی).

[٣] سیأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة (٨) من فصل نکاح العبید والإماء.(السبزواری).

[٤] بنت أخ الزوجة أو اُختها. (الفیروزآبادی).

[٥] قد یقال: إنّ هذه المسألة من انفرادیّات أصحابنا الإمامیّة، وفیه تأمّل. (المرعشی).

[٦] فیه تأمّل. (اللنکرانی).

[٧] هذه الصورة محلّ تأمّل وإشکال، وکذا صورة الاقتران. (البروجردی).

[٨] من بنت الأخ أو الاُخت والعمّة والخالة. (الفیروزآبادی).

* وفی کفایة إجازة الولیّین إشکال. (المرعشی).