العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - العلم بالعدّة والشکّ فِی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخرِی

حکم[١] التزویج فی العِدّة، فمع الدخول بها تحرم[٢] أبداً[٣] .

(مسألة ٦) : إذا علم أنّ التزویج کان فی العِدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً، ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم أبداً، أو لا یبنی علی عدم الدخول.

* فیه إشکال، بل منع، نعم، إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها فی العِدّة لزم الفحص؛علی ما دلّت علیه صحیحة أبی بصیر[أ]. (الخوئی).

* بل الظاهر أنّها لا تُصدَّق بعد الدخول، کما فی النصّ، فالعقد محکوم بالصحّة مالم یقطع بصدقها ولم یثبت شرعاً، ومع ذلک لا یُترک مراعاة الاحتیاط. وأمّا قبل الدخول فالأحوط التفحّص، فإن انکشف الحال فهو، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق، أو العقد الجدید بعد العلم بخروجها عن العِدّة، نعم، لو ادّعت العلم بالعِدّةوحرمة التزویج فالأحوط ترک تزویجها مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الظاهر أنّ قولها بعد العقد والدخول لا یقبل، وبعد العقد قبل الدخول إن أخبرت لزوم الفحص، کما دلّت علی ذلک الأخبار. (الروحانی).

* محلّ تأمّل، بل منع. (اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل إذا لم یَفِد إخبارها القطع، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک.(الإصفهانی).

* فیه إشکال، بل منع إذا لم یحصل القطع من قولها، ولکنّ الاحتیاط مع ذلک لایُترک. (البجنوردی).

[٢] علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط الّذی لا یُترک. (الإصطهباناتی).

[٣] علی الأحوط. (النائینی، صدرالدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح٨.