العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین

السابقة[١] ، فإن وطئها مع ذلک فأفضاها ولم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطء بالغةً أو لا لم تحرم[٢] أبداً ولو علی[٣] القول بها[٤] ؛ لعدم إحراز کونه قبل التسع[٥] ، . . . . . . . . . .

المؤبّدة فی الوطء مع الإفضاء، ودعوی أنّ الشکّ فی البلوغ هو بعینه شکّ فی تاریخالولادة، وأنّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانیة مثلاً مدفوعة: بأنّ موضوع الحکمفی النصوص بل الفتاوی هی المرأة الّتی لم تبلغ تسعاً، وهو بعینه مجری الاستصحاب. (اللنکرانی).

[١] بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، الّذی لا مجال معه للاستصحاب الحکمیّ. (الإصطهباناتی).

* بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، والظاهر ترتّب جمیع آثار الوطء قبل بلوغها تسعاً علیه، حتّی الحرمة الموبّدة علی القول بها. (البروجردی).

* استصحاب عدم بلوغها تسع سنین مقدّم؛ لأنّ الاستصحاب الموضوعیّ مقدّم علی الاستصحاب الحکمیّ إذا کان الشکّ فی الثنی مسبّباً عن الشکّ فی الأوّل، وإن کانت النتیجة واحدة. (الفانی).

* الأصل الجاری فی الموضوع حاکم علی الأصل الجاری فی الحکم، وفی المقام الأصل یقتضی بقاؤها علی عدم البلوغ فیترتّب علیه الحکم. (تقی القمّی).

* بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین. (الروحانی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

[٣] بل تحرم أبداً علی القول بها. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لا تبعد الحرمة الأبدیّة علی القول بها؛ لأنّ ظاهر الدلیل أنّ موضوعهما الأمرالعدمیّ فیجری استصحابه، لا الأمر الوجودیّ حتّی یکون مثبتاً. (محمّد الشیرازی).

[٥] ما اُفید فی غایة المتانة لو لم نقل بکونه کنایة عن صغرها، کما یُشعِر به بعض