العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع

المزوّجة، فیجوز ترک وطئها[١] مطلقاً[٢] .

(مسألة ٨) : إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علیالصبر إلی أربعة أشهر بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها فالأحوط المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة[٣] ، أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

(مسألة٩) : إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة أشهرٍ لمانعٍ من حیضٍ أو نحوه، أو عصیاناً لا یجب[٤] علیه[٥] القضاء[٦] ،

[١] الأحوط عدم الترک فی الشابّة منها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأحوط عدم الترک. (زین الدین).

* الأحوط عدم الترک، خصوصاً إذا کانت شابّة. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال، خصوصاً الشابّة منها. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل قبل الوقوع فی المعصیة. (صدرالدین الصدر).

[٤] لکن تجب علیه المبادرة إلی الوطء علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٥] لیس الوطء الواجب موقّتاً برأس الأربعة أشهر حتّی یکون بعده قضاءً ویحتاج وجوبه إلی أمر جدید، بل ظاهر الدلیل هو حرمة إبقائها بلا وطءٍ فی هذا المقداروأکثر منه، فیجب بعده فوراً ففوراً، ولا یسقط بالعصیان، أو وجود المانع. (عبدالله الشیرازی).

[٦] فیه نظر واضح. (الفیروزآبادی).

* علی وجهٍ یجب علیه وطء لما سبق، ووطء آخر من جهة عدم التأخیر عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمکن. (آقاضیاء).

* الظاهر عدم کونه من المؤقّت، فسبب الوجوب تمام أربعة أشهر، ولا یسقط إلّابإرضائها. (الکوه کَمَری).