العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام

وعلی هذا فله الرجوع علی المحیل[١] ولو قبل الأداء، بل وکذا لو أبرأه[٢] المحتال أو وفّاه بالأقلّ، أو صالحه بالأقلّ[٣] فله عوض ما أحاله علیه بتمامه مطلقاً إذا کان بریئاً.

(مسألة ١١) : إذا أحال السیّد[٤] بدَینه[٥] علی مکاتَبِه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ، سواء کان قبل حلول النجم أم بعده؛ لثبوته فی ذمّته. والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه ضعیف؛ إذ غایة ما یکون کونه متزلزلاً فیکون کالحوالة علی المشتری بالثمن فی زمان الخیار. واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّةٍ اختیاریّةٍ له فیکون وجوب الأداء تکلیفیّاً، کما تری.

ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة[٦] یتحرّر[٧] ؛ . . . . .

[١] یحتاج إلی تأمّل. (الکوه کَمَری).

[٢] کلّ ذلک مشکل. (السبزواری).

[٣] الظاهر أنّ حکمها حکم الضمان فی ذلک؛ إذ هی مع براءة المحال علیه ضمان فیالمعنی وإن اختلف اللفظ، وخصوصیّة اللفظ لا دخل لها فی نظر العرف، بل الظاهرأنّ الإبراء والوفاء بالأقلّ کذلک. (البروجردی).

[٤] الظاهر عندی أنّ الحوالة علی المکاتب کالحوالة علی البریء. (الفانی).

[٥] هذه المسألة تحتاج إلی تأمّل. (السبزواری).

[٦] إن کان الدَین الّذی أحاله السیّد علی مکاتَبِه من جنس مال الکتابة وبمقدارٍفبمجرّد الحوالة یتحرّر العبد من دون اعتبار قبوله. (حسن القمّی).

* بل بنفسها وإن لم یقبل؛ إذ لا تتوقّف الحوالة علیه علی قبوله بعد کونه عبداًمدیوناً للمولی، کما هو الأظهر. (اللنکرانی).

[٧] الظاهر أنّه لا یتوقّف علی قبوله لها؛ إذ المفروض أنّه مدیون للمولی، فبتحقّق