العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - الثانِی التنجِیز

أن[١] یقول: أنت مأذون فی بیع داری، أو قال: أنت وکیل، مع أنّ الأوّل من الإیقاع[٢] قطعاً!

الثانی: التنجیز

الثانی : التنجیز[٣] ، فلا تصحّ مع التعلیق علی شرطٍ أو وصف،

* بل الفرق بینهما واضح؛ فإنّ فی الوکالة جعل نیابةٍ للوکیل من طرف الموکّل،وتعویض وإعطاء سلطنته، ولها إضافة إلیهما وقائمة بهما، فهی لا تتمّ إلّا بقبولالطرف الآخر، کقبوله للملکیّة ونحوها، وهذا بخلاف صرف الإذن فإنّه قائم بشخص الإذن، ولا یحتاج تحقّقه إلی قبول الآخر، بل ینتزع المأذونیّة للاخر بمجرّد صدورالإذن من الآذن. (الإصطهباناتی).

* کم من فرقٍ بینهما؛ إذ الإذن صرف رخصة، بخلاف الوکالة فإنّها إعطاء سلطةٍللوکیل، فمن ثمّ یجوز عزل الوکیل نفسه عن الوکالة، بخلاف المأذون، وغیره من الفروق. (المرعشی).

* الفرق ظاهر؛ فإنّ الإذن فی بیع الدار مثلاً لیس إلّا ترخیصاً محضاً، وأمّا الوکالةفهی إعطاء سلطنةٍ علی التصرّف، وله آثار خاصّة لا تترتّب علی مجرّد الترخیص.(الخوئی).

* الظاهر تحقّق الفرق عرفاً فیها، فتنزّل علیه الأدلّة الشرعیّة، فإنّ فی الأخیر نحوسلطنةٍ من الموکِّل علی الوکیل، بخلاف الأوّل. (السبزواری).

* الفرق واضح؛ إذ الإذن فی البیع ترخیص محض، والوکالة جعل نیابةٍ وسلطنةٍللوکیل، ولها آثار خاصّة. (الروحانی).

[١] الفرق: أنّ الأوّل مجرّد الإذن والرخصة، بخلاف الثانی فإنّها تفویض وإعطاءسلطنة، وهو لا یتمّ إلّا بقبول الطرف، ولها أحکام خاصّةً. (حسن القمّی).

[٢] ومع قبول الآخر ولو بالتطبیق العملیّ علی وفق إذنه یکون عقداً، وإن شئت قلت :التعبیر مختلف، والحقیقة واحدة، وهی الوکالة. (الفانی).

[٣] علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).