العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - الأوّل الإِیجاب والقبول

علی کونه طرفاً ورکناً للمعاملة.

ویحتمل[١] أن یقال[٢] : یعتبر[٣] قبوله[٤] . . . . .

[١] لکنّه بعید جدّاً. (الإصفهانی).

* احتمالاً قریباً. (صدرالدین الصدر).

* الأقرب ذلک فی الحوالة علی البریء، أو الحوالة بغیر جنس ما علی المحالعلیه. (المرعشی).

[٢] هذا لا یخلو من قوّة فیما إذا کانت الحوالة علی البریء، أو بغیر جنس ماعلی المحال علیه، نعم، لا یبعد عدم بطلان الحوالة بالفصل علی النحو المتعارف فیها. (البروجردی).

* لکنّه فی غایة الضعف. (حسن القمّی).

* بل یقوی فی الحوالة بغیر الجنس، أو علی البریء. (السبزواری).

[٣] لا یبعد ذلک فیما إذا کانت الحوالة علی البریء، أو بغیر الجنس الّذی علی المحال علیه، ولکنّ الظاهر عدم إخلال الفصل علی النحو المتعارف فیها، وأمّا فی غیرهمافالأحوط اعتباره بالنحو الّذی ذکرنا. (اللنکرانی).

[٤] هذا الاحتمال قویّ بالنسبة إلی الحوالة علی البریء. (البجنوردی).

* الأقوی عدم اعتبار رضاه إلّا إذا کان بریئاً؛ لأنّ الحوالة علی البریء عبارة عنالاستیفاء بالضمان الطُولیّ، فالبریء المحال علیه یصیر برضاه ضامناً لِما فی ذمّةالمحیل، وحیث إنّ هذا الضمان إنّما هو بإذنٍ من المضمون عنه المستفاد من حوالته فیکون ضامناً للمحال علیه بعد أدائه ما ضمنه وبمقداره، ومن هذا البیان ظهر أنّ العقد أبداً مرکّب من إیجابٍ وقبول، نعم، ربّما تکون قضیّة واحدة فی المعاملات الدارجة تنحلّ إلی قضیّتین، فیتوهّم أنّ هناک إیجاباً وقبولَین. (الفانی).

* الأقوی اعتباره فی الحوالة علی البریء، أو بغیر جنس ما علی المحال علیه،