العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - تعرِیف الحوالة وشرائطها العامّة

الحوالة

وهی عندهم: تحویل المال من ذمّةٍ إلی ذمّة، والأولی[١] أن یقال: إنّها إحالةُ المدیونِ دائنَه إلی غیره[٢] ، أو إحالةُ المدیونِ دَینَه من ذمّته إلی ذمّة غیره[أ].

وعلی هذا فلا ینتقض طرده بالضمان؛ فإنّه وإن کان تحویلاً من الضامن للدَین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّته إلّا أنّه لیس فیه الإحالة المذکورة[٣] ،

[١] حیث إنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلی غیره، والإحالة بالمال هی عین إحالة مافی ذمّته إلی ذمّة غیره، فمرجع التعبیرین واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] فی دَینه. (الخمینی).

[٣] المقصود أنّه لیس فی الضمان إحالة المدیون؛ لأنّ المحیل فیه هو الضامن، فإنّه بنفسه یُحِیل دَین المدیون إلی ذمّته، من غیر فرقٍ بین کون الضمان تبرّعاً أوباستدعاء المضمون عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] الحوالة: أحَلتُهُ بِدَینِه: إذا نقلته من ذمّتک إلی غیر ذمّتک. وأحال علیه بدَینه مثله. والاسم الحوالة.وهی فی مصطلح الشرع: عقدٌ شُرِّعَ لتحویل المال من ذمّةٍ إلی ذمّةٍ مشغولةٍ بمثله، أو غیر مشغولةٍعلی اختلافٍ فیه بشرط رضا الثلاثة، واقتُصِرَ علی رضا المُحِیل والمُحتال. وهی علی ما ذکره بعض المحقّقین علی أقسامٍ أربعة؛ لأنّ المحیل والمحال علیه إمّا أن یکونا مشغولی الذمّة، وهذههی الحوالة الحقیقیّة أو یکونا بریئَین وهذه وکالة فی إقراض مال. أو یکون المحال علیه مشغول الذمّة خاصّةً وهذه وکالة فی استیفاء دَین أو المحیل خاصّةً وهی ملحقة بالاُولی إن لم یشترط شغل ذمّة المحال علیه، ومع الاشتراط فهی بالضمان أولی. مجمع البحرین: ٥/٣٦٠، (مادةحول).