بحوث في شرح مناسك الحج

فصل في النيابة

مشروعية النيابة في الحج

حقيقة النيابة

ما تتحقق به عبادية العمل النيابي

وجوه الجواب عن الإشكال في عبادية العمل النيابي

الوجه الأول أن النائب يتقرب بقصد امتثال أمر المنوب عنه بمقتضى إمضاء الشارع لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، والإيراد عليه

الوجه الثاني عدم لزوم تقرب النائب في عمله وإنما هو شأن المنوب عنه، والإيراد عليه

الوجه الثالث أن النائب يتقرب بقصد امتثال أمر المنوب عنه من جهة توسع متعلق التكليف لما يصدر عن الغير بداعي تفريغ ذمته، والإيراد عليه

الوجه الرابع أنه يكفي النائب أن يقصد إتيان ما يطابق المأمور به من حيث إنه كذلك في وقوع عمله عبادة، والإيراد عليه

الوجه الخامس إمكان التقرب بقصد امتثال الأمر بالنيابة المتوجه إلى النائب، ودفع ما أورد عليه

هل يجوز أخذ الأجرة على النيابة في العبادات؟

الوجوه التي استدل بها للقول بالجواز

الوجه الأول أن الأجرة إنما تؤخذ على النيابة التي هي عمل جوانحي دون العبادة التي هي عمل جوارحي، والإيراد عليه

الوجه الثاني أن أخذ الأجرة إنما هو داعٍ لداعي القربة في القيام بالعمل النيابي، والمناقشة فيه من جهات

الأولى 1 أنه لا يعقل أن يكون أخذ الأجرة موجباً لإحداث صفة البعث في الأمر، والجواب عنه

2 أن الداعي ليس أمراً اختيارياً ليكون متعلقاً للداعي، والجواب عنه

الثانية عدم وفاء حديث الداعي إلى الداعي بدفع إشكال عدم الإخلاص عرضاً، والجواب عنها

الثالثة أن الداعي إلى الداعي يضر بقصد القربة إذا لم يكن قربياً، والجواب عنها

كفاية الإضافة التخضعية إلى الله تعالى في وقوع العمل عبادة

الوجه الثالث أن الأجرة إنما تكون على النيابة لا العبادة، والإيراد عليه

الوجه الرابع أن أخذ الأجرة إنما يمنع من مقربية العمل للنائب لا المنوب عنه، والإيراد عليه

الوجه الخامس أن الأجرة إنما تملك بالعقد فلا يكون الإتيان بالعمل النيابي من أجلها

الجواب عما أورد على هذا الوجه

هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟

الوجوه التي استدل بها على عدم الجواز

الوجه الأول يعتبر في صحة العقد المعاوضي القدرة التكوينية والشرعية على متعلقه، والجواب عنه

الوجه الثاني أن المستفاد من الخطاب بإيجاب شيء هو الإتيان به على سبيل المجانية، والجواب عنه

الوجه الثالث أن أكل المال في مقابل أداء الواجب من قبيل أكل المال بالباطل، والجواب عنه

الشواهد الدالة على أن استنكار أخذ الأجرة على الصلاة والصيام ونحوهما إنما هو من جهة ارتكاز ابتنائها على المجانية

المسألة 103 الشروط المعتبرة في النائب

الشرط الأول البلوغ

الاستدلال لعدم صحة نيابة الصبي المميز بأن عباداته تمرينية

لا ملازمة بين تمرينية عبادات الصبي المميز وبين عدم صحة نيابته عن الغير

لا ملازمة بين شرعية عبادات الصبي المميز وبين صحة نيابته عن الغير

استعراض كلمات الأعلام في استنابة الصبي المميز والمناقشة فيها

هل لأدلة النيابة والاستنابة إطلاق يشمل الصبي المميز؟

الاستدلال برواية حكم بن حكيم على عدم جواز نيابة الصبي، والمناقشة فيه

هل النصوص الواردة في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام تشمل غير البالغ أو لا؟

هل النصوص الواردة في النيابة عن الميت في حجة الإسلام تشمل غير البالغ أو لا؟

هل هناك ما يدل على اعتبار البلوغ في النيابة عن الغير في الحج الواجب غير حجة الإسلام؟

هل النصوص الواردة في استحباب النيابة عن الغير في الحج المندوب تشمل غير البالغ أو لا؟

ما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك في اعتبار البلوغ في النائب؟

الشرط الثاني العقل

حكم نيابة المجنون الذي له قدر من التمييز

حكم نيابة المجنون الأدواري في حال إفاقته

حكم نيابة السفيه

الشرط الثالث الإيمان

هل يعتبر الإسلام في النائب عن الغير في العبادة؟

ما يستدل به من الروايات على اعتبار الإسلام في النائب في الحج

هل يعتبر الإيمان في النائب عن الغير في الحج؟

الشرط الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة

استعراض كلمات فقهاء الفريقين في حكم حج النائب الذي اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام ووجوه الفرق بينها

الوجوه التي استدل بها على بطلان حج النائب في مفروض المسألة، والجواب عنها

حكم ما إذا كان وجوب حجة الإسلام غير فعلي أو غير منجز في حق النائب

هل يوجد في نصوص الاستنابة والنيابة ما هو مطلق يشمل مشغول الذمة بحجة الإسلام؟

تحديد المراد بـ(الصرورة) الوارد في النصوص

النصوص الواردة في نيابة من اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام

حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالنذر

حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب باليمين أو العهد

حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإفساد

حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإجارة

حكم الإجارة على الحج النيابي مع اشتغال ذمة النائب بحجة الإسلام بناءً على وقوع حجه صحيحاً عن المنوب عنه

المسألة 104 عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً

حكم الشك في إتيان النائب بأصل العمل المنوب فيه

حكم الشك في صحة العمل المنوب فيه، وهنا حالتان

1 ما إذا كان الشك في صحة العمل قبل إتيان النائب به

2 ما إذا كان الشك في الصحة لاحقاً للعمل

المسألة 105 لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه

المسألة 106 النيابة عن الصبي المميز

النصوص التي استدل بها على صحة النيابة عن الصبي المميز في الحج

استعراض الروايات التي أدعي إطلاقها للنيابة عن الصبي المميز

حكم النيابة عن الصبي غير المميز

حكم النيابة عن المجنون الذي لم تكن له حالة إفاقة أصلاً

حكم النيابة عن المجنون الذي كانت له حالة إفاقة

المسألة 107 عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه

استعراض النصوص الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل

هل تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل؟

هل يلزم أن يكون النائب عن الرجل الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام رجلاً؟

هل هناك أولوية في المماثلة بين النائب والمنوب عنه؟

المسألة 108 في حكم نيابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة

استعراض الروايات التي استدل بها على جواز نيابة الصرورة في الجملة وما يقابلها في ذلك

إذا جازت نيابة الصرورة في حدّ ذاتها فهل يلحقها حكم آخر من الوجوب والاستحباب أو الكراهة في الموارد الآتية؟

1 النيابة عن الرجل الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام

2 النيابة عن الرجل الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام وله مال

3 نيابة المرأة الصرورة ولا سيما إذا كان المنوب عنه رجلاً

المسألة 109 في حكم النيابة عن الكافر

الوجوه التي استدل بها على عدم صحة النيابة عن الكافر

في شمول إطلاقات الأدلة العامة للنيابة عن الكافر

مقتضى الأصل في من يشك في مشروعية النيابة عنه في العبادات هو عدم المشروعية

في حكم النيابة عن المخالف

في حكم النيابة عن الناصب

في حكم النيابة عن المنتحل للإسلام غير الناصب

في حكم إهداء الثواب إلى الكافر وأضرابه

المسألة 110 جواز النيابة عن الحي في الحج المندوب

في حكم النيابة عن الحي في العمرة المفردة

في حكم النيابة عن الحي في الطواف

في حكم النيابة عن الحي في الزيارات

هل تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب مع حضور المنوب عنه في الأراضي المقدسة؟

جواز النيابة عن الحي المعذور عن المباشرة في الحج الواجب

جواز النيابة عن الميت في الحج الواجب والمستحب

في حكم إهداء الحج أو ثوابه إلى الأحياء

المسألة 111 يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه

يعتبر في تحقق النيابة قصدها

يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين

يستحب أن يذكر النائب المنوب عنه بالاسم في جميع المواقف من حين الإحرام إلى آخر الأعمال

المسألة 112 صحة النيابة بالجعالة والشرط

أقسام النيابة في الحج

حكم الجعالة على الحج

هل أن أخذ الجعل في مقابل العمل العبادي يضر بعباديته؟

هل تصح الجعالة على الحج مع كونه عملاً معلوماً؟

المسألة 113 في نيابة من يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال

أنحاء ما يقع من النقص والخلل في عمل النائب عن عذرٍ

حكم النيابة في الحج الواجب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل

حكم النيابة في الحج المستحب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل

حكم النيابة في الحج الواجب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً

حكم النيابة في الحج المستحب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً

المسألة 114 حكم المنوب عنه إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج

البحث حول الروايات الخاصة الواردة في مفروض المسألة

المسألة 115 في حكم الأجرة فيما إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج

اختلاف حكم المسألة باختلاف أنحاء الإجارة وهي خمسة

1 أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به من الحج

2 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج عن المنوب عنه بداعي تفريغ ذمته

3 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بكل من أعمال الحج ومقدماته

4 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج مقيدة بطي الطريق

5 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج مشروطة بطي الطريق

المسألة 116 في حكم تعيين الطريق في الإجارة على الحج

لا يعتبر في الاستئجار للحج تعيين الطريق الذي يسلكه الأجير إلى الميقات

إذا لم يحدد الطريق في عقد الإجارة فللأجير سلوك أي طريق يشاءه

حكم الحج عند مخالفة الأجير لسلوك الطريق المعين في عقد الإجارة

حكم الأجرة في حال تخلف الأجير عن سلوك الطريق المعين في عقد الإجارة

المسألة 117 حكم من آجر نفسه للحج عن شخصين في عام واحد

هل يصح لمن آجر نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة أن يؤجر نفسه لثانٍ كذلك مع وقوع الإجارتين على منفعته الخارجية؟

هل يصح لمن آجر نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة أن يؤجرها للحج عن ثانٍ كذلك مع وقوع الإجارتين على العمل في ذمته؟

صحة الإجارة الثانية مع اختلاف السنتين أو عدم تقيّد إحداهما أو كلتيهما بالمباشرة

المسألة 118 من آجر نفسه للحج في عام معين لم يجز له التأخير ولا التقديم

حرمة التقديم والتأخير مع تحديد عام الحج في عقد الإجارة

جواز التقديم أو التأخير في مفروض المسألة مع رضى المستأجر بذلك

ما يثبت للمستأجر عند تأخير الأجير لأداء الحج عن السنة المعينة في عقد الإجارة

ما يثبت للمستأجر عند تقديم الأجير لأداء الحج عن السنة المعينة في عقد الإجارة

هل أن اشتراط زمان محدد لأداء الحج في عقد الإجارة يرجع إلى التقييد؟

المسألة 119 حكم الأجير في حال الصدّ أو الإحصار

في انفساخ الإجارة على الحج فيما إذا كانت مقيدة بالسنة التي وقع فيها الصد أو الإحصار

المسألة 120 كفارة ما يرتكبه النائب في الحج من محظورات الإحرام تكون على نفسه لا على المنوب عنه

المسألة 121 حكم قصور أجرة الحج عن مصارف الأجير أو زيادتها عليها

المسألة 122 حكم ما لو أفسد الأجير حجه بالجماع

هل الجماع قبل الوقوف بمزدلفة موجب لبطلان الحج أو لوجوب إعادته عقوبة؟

هل يستحق الأجير أجرته كاملة على الحج الذي جامع فيه؟

هل يجب على الأجير الذي جامع في حجه أن يأتي بالحج من قابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟

المسألة 123 حكم مطالبة الأجير بأجرة الحج قبل الإتيان بالعمل

المسألة 124 هل يجوز للأجير في الحج أن يستأجر غيره للإتيان به؟

المسألة 125 حكم ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع فضاق الوقت عن أداء عمرته

هل أن أدلة انقلاب الحج من التمتع إلى الإفراد عند ظهور ضيق الوقت يشمل الحج النيابي؟

إذا بني على شمول أدلة الانقلاب للحج النيابي فهل يجزي ما يأتي به النائب من حج الإفراد عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع أو لا؟

إذا بني على إجزاء ما أتى به النائب من حج الإفراد عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع فهل يستحق تمام الأجرة المسماة؟

المسألة 126 حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب

الوجوه المحتملة في مفاد نصوص الإشراك في الحج

لا إطلاق لأدلة النيابة العامة ليشمل نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب

المناقشة في الروايات التي أدعي دلالتها على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج المندوب

المناقشة في الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم وخبر الحارث بن المغيرة على جواز التبعيض في النيابة في حج التمتع

حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج الواجب

المسألة 127 حكم نيابة جماعة عن شخص في عام واحد

جواز نيابة جماعة عن شخص واحد في عام واحد في الحج المندوب

جواز نيابة جماعة عن شخص واحد في عام واحد في المتعدد من الحج الواجب

جواز نيابة شخصين عن شخص واحد في عام واحد أحدهما في الحج الواجب والآخر في الحج المستحب

جواز استئجار شخصين لأداء حج واجب عن شخص واحد في عام واحد

المسألة 128 حكم النيابة في الطواف المستحب

استحباب الطواف في حدّ ذاته

هل يستحب السعي في حدّ ذاته؟

في جواز النيابة في الطواف المستحب عن الحي والميت

لا يجوز الطواف المندوب عن الحاضر في مكة إلا إذا لم يكن متمكناً من المباشرة فيه

المسألة 129 يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال حجه النيابي أن يعتمر أو يطوف لنفسه أو عن غيره

الفهرس

المسالك في الحسن والقبح العقليين

ما هو المناط في استكشاف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية من جهة عدم الردع عنها؟

حول حجية استصحاب القهقرى في باب الظهورات

في أن الأمر بفعل هل يقتضي النهي عن ضده الخاص

في أن الأمر بفعل هل يقتضي النهي عن ضده العام؟

هل أن لازم الفعل محكوم بحكمه؟

هل أن النهي التبعي عن العبادة يقتضي البطلان؟

هل يمكن إحراز ثبوت الملاك في المأمور به مع سقوط الأمر؟

إمكان الترتب بين الخطابين المتزاحمين هل يقتضي الالتزام بوقوعه؟

هل أن الترتب منوط بكون القدرة العقلية مأخوذة في كلا الخطابين المتزاحمين؟

إذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الإرشاد إلى الشرطية وحمله على إرادة الاستحباب المولوي ورفع اليد عن ظهوره في كون الشرط منحصراً في متعلقه والبناء على كونه هو الجامع بين أمرين يتعيّن الثاني

هل ينحل الخطاب الواحد العام إلى خطابات شخصية بحسب المخطابين؟

التفصيل في جريان أصالة الصحة عند الشك في إتيان الغير بالعمل صحيحاً

هل يمكن الجمع الدلالي بين المطلقين المتعارضين بتقييد كل منهما بالقدر المتيقن من الآخر؟

حول تعلق التكليف بالأسباب والمسببات التوليدية

الوجه في كون مشروعية النيابة على خلاف القاعدة

موجز حول حقيقة النيابة

ما يتحقق به عبادية العمل النيابي إذا كان عبادة

جواز أخذ الأجرة على النيابة في العبادات

جواز أخذ الأجرة على الواجبات

هل أن عبادات الصبي شرعية أو تمرينية؟

هل يعتبر إذن الولي في صحة نيابة الصبي؟

هل يعتد بما يأتي به المجنون الذي له قدر من التمييز؟

هل تصح إجارة السفيه لنفسه من دون إذن وليه؟

هل يعتبر الإسلام في النائب في العبادة؟

هل يعتبر الإيمان في النائب في العبادة؟

اختصاص شهر رمضان بصوم نفسه وعدم صلاحيته لصوم آخر

هل يعتبر في صحة الإجارة القدرة على متعلقها شرعاً؟

إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر فهل يحكم بصحته أو لا؟

مبطلية التعليق في العقود

حول بطلان المعاملة الغررية

هل تختص قاعدة الفراغ بفعل النفس؟

هل تختص قاعدة الفراغ بموارد كون الشك من جهة الغفلة والنسيان؟

عدم صحة النيابة عن الكافر في العبادات الإسلامية

لا يعتبر قصد القربة في الزكاة قيداً في المأمور به بل على سبيل الوجوب التكليفي

هل يعتبر قصد القربة في الصدقة شرعاً

هل أن عدم بغض أهل البيت

هل يجوز إهداء الثواب إلى الكافر ونحوه؟

حقيقة الجعالة وهل هي عقد أو إيقاع؟

في بيان الفرق بين العقد والإيقاع

هل يستحق الأجير شيئاً من الأجرة إذا جاء بمقدمات العمل المستأجر عليه ثم عجز عن الإتيان به؟

حكم تبعيض العمل المستأجر عليه

الأجير على عمل هل يصح أن يؤجر نفسه لعمل مضاد له؟

حول ملكية المنافع المتضادة

حول اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة

الضابط في ما يكون قيداً للعمل المستأجر عليه أو شرطاً في الإجارة نفسها

الوجه في كون باب المعاوضات مبنياً على التسليم والتسلم من الطرفين

هل لفظ (الرجل) يشمل الذكر غير البالغ؟

يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن لا يحيى بن حسان

أن الصدوق (قدس سره) راعى في تسلسل الرواة في المشيخة تسلسل أسانيد روايات الفقيه

لا يحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد توسط شخص بينهما في طريق آخر

المراد بلفظ (المسلم) في النصوص

في تصحيح مرويات ابن طاووس (قدس سره) عن الشيخ (قدس سره) مما لم تتضمنها كتبه

في رواية أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف

حول صحة مرويات ابن إدريس عن كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب

في تصحيح طريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال

هل كلمة (ينبغي) ظاهرة في الاستحباب؟

عدم ثبوت وثاقة بشير النبال

عدم ثبوت وثاقة علي بن أحمد بن أشيم

تحديد المراد من (مجهول) في كلام الرجاليين

عدم ثبوت وثاقة مصادف

تحديد معنى الصدقة

حول وثاقة محمد بن مروان

هل أن عمار الدهني من العامة؟

من هو (موسى بن عبيد)؟

المراد بابن أبي حمزة الذي يروي مع الحسين بن عثمان مشتركاً هو الثمالي لا البطائني

بحث في شمول أسانيد مشيخة الفقيه لما ورد فيه من قوله (روي عن فلان)

هل الأجوبة الواردة على أسئلة الحميري في مكاتبة صادرة من الإمام

المراد بـ(المنسك)

هل لفظ (قضى) بمعنى (أنهى)؟

حول رجوع القيد في موارد العطف بـ(أو) إلى العنوان الانتزاعي

جعفر الأحول مردد بين جعفر بن محمد بن يونس الثقة وجعفر بن يحيى بن سعد الأحول

في رواية عثمان بن عيسى عن الإمام الرضا

عدم ثبوت وثاقة صالح بن عقبة

هل يكفي في اعتبار خبر من يعدُّ من مشاهير الرواة عدم ورود القدح فيه؟

عدم ثبوت وثاقة محمد بن أسلم

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٢٤ - النصوص الواردة في نيابة من اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام

ولكن هناك احتمال آخر تطرق له السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) [١] وهو أن يكون المراد به أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الذي ثبتت روايته عن سعد بن أبي خلف في موضع من التهذيب [٢]، فقد روى فيه الشيخ بإسناده عن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف، وأحمد بن محمد هذا هو ابن أبي نصر بقرينة الراوي عنه أي اللؤلؤي فإنه قد روى عن أحمد بن محمد عن سماعة في موضع آخر [٣] وأحمد بن محمد الراوي عن سماعة هو ابن أبي نصر لا غير، فيُعلم بذلك أن أحمد بن محمد الراوي عن سعد هو ابن أبي نصر أيضاً.

وعلى ذلك يحتمل في المقام أن يكون المراد بأحمد بن محمد هو ابن أبي نصر البزنطي لا أحمد بن محمد بن عيسى، ومقتضاه سقوط الواسطة بين (عدة من أصحابنا) وبين (أحمد بن محمد) لا في ما بعده [٤]، وحيث أن من يتوسط بين العدة وبين ابن أبي نصر في أسانيد الكافي قد يكون من غير الموثقين كسهل بن زياد يشكل الاعتماد على السند المذكور.

نعم ربما يرجح أن تكون صورة السند في الأصل هكذا: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف) فيكون المراد بأحمد بن محمد الأول هو ابن عيسى وبالثاني هو ابن أبي نصر، ولعل منشأ سقوط أحدهما هو توهم بعض النسّاخ كونه مكرراً فعمد إلى حذفه وإسقاطه، وعلى ذلك فلا إشكال في السند.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإنه لم أجد فيما تتبعت في شيء من الموارد تكرار أحمد بن محمد على النحو المذكور، بل الموجود هو أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن

[١] معجم رجال الحديث ج:٢ ص:٢٧١.

[٢] تهذيب الأحكام ج:١ ص:١١٠.

[٣] تهذيب الأحكام ج:٨ ص:٣١٠.

[٤] وقد لوحظ سقوط الواسطة بين العدة ومن بعدهم في بعض الموارد كما في الكافي ج:١ ص:٤٢٩، ج:٢ ص:٢٦٣.