بالفتح و سكون الكاف عند أهل العروض اسم بحر و هو فاعلن ثمان مرات كما في رسالة قطب الدين السرخسي. و هو قسم من المتقارب و يسمّى ركض الخيل أيضا كما يجي‌ء. و لكون هذا البحر من مخترعات المتأخّرين سمّي أيضا بالمحدث و يسمّى أيضا بالمتلاقي، كما في جامع الصنائع.

الرّكن:

[في الانكليزية]Element

[في الفرنسية]Element

بالضم و سكون الكاف في اللغة الجزء، و لذا يقال لعلّة الماهية ركن و جزء على ما يجي‌ء في محله. لكن الأطباء خصّصوه بإحدى العناصر الأربع. فالأركان عندهم أجسام بسيطة هي أجزاء أوّلية للمواليد الثلاثة أي الحيوانات و النباتات و المعدنيات. قال العلّامة الجسم باعتبار كونه جزءا للمركّب بالفعل يسمّى ركنا.

و باعتبار انقلاب كلّ واحد من الأجسام إلى الآخر يسمّى أصلا، لأنّ كلا منهما كالأصل لغيره. و باعتبار ابتداء التركيب منه يسمّى عنصرا. و باعتبار انتهاء التحليل إليه يسمّى اسطقسا لأنّ معنى الأسطقس في اليونانية ما ينحلّ إليه الشي‌ء كذا في بحر الجواهر و السديدي شرح المؤجز.

و عند أهل العروض هو المركّب من الأصول و يسمّى بالجزء و قد سبق.

و عند الأصوليين قد يراد به نفس ماهية الشي‌ء أي جميع الأجزاء، و قد يراد به ما يدخل في الشي‌ء أي بعض الأجزاء، و هو قسمان:

أصلي و زائد. فالركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان حكم المركّب باقيا بحسب اعتبار الشارع، لا ما يكون خارجا عن الشي‌ء، بحيث لا ينتفي الشي‌ء بانتفائه، و الأصلي بخلافه.

فالتصديق في الإيمان ركن أصلي و الإقرار ركن زائد. و وجه التسمية بالزائد بأنّ الجزء إذا كان من الضّعف بحيث لا ينتفي بانتفائه حكم المركّب كان شبيها بالأمر الخارج فسمّي زائدا بهذا الاعتبار. و هذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان حتى لو أجرى كلمة الكفر على لسانه عند الإكراه و قلبه مطمئن بالإيمان لا يصير كافرا، أو باعتبار الكمية كالأقل في المركّب منه و من الأكثر حيث يقال للأكثر حكم الكلّ. و أما جعل الأعمال داخلة في الإيمان كما نقل عن الشافعي فليس من هذا القبيل لأنّه إنما يجعلها داخلة في الإيمان على وجه الكمال لا في حقيقة الإيمان. و أما عند المعتزلة فهي داخلة في حقيقة الإيمان حتى إنّ الفاسق لا يكون مؤمنا عندهم، و قد مثّلوا ذلك بأعضاء الإنسان، و قالوا إنّ الرأس مثلا جزء ينتفي بانتفائه حكم المركّب و هو الحياة و تعلق الخطاب و نحو ذلك، و اليد ركن ليس كذلك لبقاء الحياة و ما يتبعها عند فوات اليد مع أنّ حقيقة المركّب المشخّص ينتفي بانتفاء كلّ واحد منهما. و بالجملة فالركن الأصلي هو ما ينتفي بانتفائه الشي‌ء و حكمه جميعا. و الزائد ما ينتفي بانتفائه الشي‌ء لا حكمه. فعلى هذا يكون لفظ الزائد مجازا و هو أوفق لكلام القوم. و قيل التجوّز في لفظ الركن فإنّ بعض الشرائط

[١] نزد بلغاء آنست كه در نظم از جهت استقامت وزن متحرك را ساكن كنند و ساكن را متحرك و يا متحركى را كه مشدد باشد ساكن كنند و يا مخفف را مشدد گردانند كذا في جامع الصنائع.