ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشي‌ء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أيضا فهذا يشتمل‌ [١] الركن و العلّة. و في اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة و هو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشي‌ء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشي‌ء، و لا يكون وجود ذلك الشي‌ء منه و لا لأجله، و يسمّى آلة أيضا. و المعدوم الموقوف عليه الشي‌ء الخ يسمّى ارتفاع المانع و عدمه.

و في اصطلاح الفقهاء و الأصوليين هو الخارج عن الشي‌ء الموقوف عليه ذلك الشي‌ء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي‌ [٢]. و هذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشي‌ء و لا يكون داخلا في الشي‌ء و لا مؤثّرا فيه انتهى.

فبقيد [٣] التوقّف خرج السّبب و العلامة، إذا السّبب طريق إلى الشي‌ء و مفض إليه من غير توقّف لذلك الشي‌ء عليه، و العلامة دالّة على وجود الشي‌ء من غير تأثير فيه، و لا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن و القيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. و معنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشي‌ء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. و بالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشي‌ء و لا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة و لا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. و في العضدي و حاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه و لا يلزم أن يوجد عنده. و أورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. و أجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشي‌ء ما لا يوجد ذلك الشي‌ء بدونه. و ظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. و قال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب و سبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشي‌ء على تحقّق ذاته. و لا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، و إلّا فتوقّف ذات الشي‌ء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل و المختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، و الفرق بين السّبب و الشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشي‌ء بمثله في الخفاء، و المعنى المميّز هو التأثير و الإفضاء و استلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط.

و الأولى أن يقال شرط الشي‌ء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشي‌ء لا وجوده، كالوضوء للصلاة و استقبال القبلة لها، و كالشّهود للنكاح.

و ينقسم الشرط إلى عقلي و شرعي و عادي‌

[١] يشمل (م، ع).

[٢] ما وجدناه شبيه باسم ذلك الكتاب أو قريب له و مرجّح لدينا هو آداب الفاضل شمس السمرقندي (القرن السادس الهجري) و هو عبارة عن مناظرة، شرحه كمال الدين مسعود شرواني إبّان القرن التاسع الهجري و يقال للشرواني الرومي. يقع الكتاب في ثلاثة فصول: الأول في التعريفات، الثاني في ترتيب البحث، الثالث في المسائل التي اخترعها. و قد اشتهر هذا الكتاب كثيرا و كان موضع عناية أهل النظر و المناظرة، و عليه شروح كثيرة منها شرح مسعود الرومي و هو تلميذ الشاه فتح اللّه أحد أكابر العلماء. و نسبة إلى اسم مسعود أصبح الشرح، المسعودي. وزارة الثقافة الوطنية، نسخ خطي، المكتبة الوطنية، مج ٨، كتب عربية ص ص ٥٠١- ١٠٠٠، إعداد سيد عبد اللّه أنوار، طهران- ٢٥٣٦ السنة الشاهية، ص ٢٦٤.

[٣] فقيد (م).