أكثر بمحلّ واحد كما في المضمرات، و هو قريب من المعنى اللغوي. و هي نوعان: الأولى شركة ملك أي شركة بسبب الملك و هي أن يملك اثنان فصاعدا عينا، و هي ضربان:

اختيارية بأن يشتريا عينا أو يستوليا عينا في دار الحرب أو يخلطا مالا أو غير ذلك. و جبرية بأن اختلط مالهما بحيث يتعذّر أو يتعسّر التمييز بينهما أو ورثا مالا أو غيره، و هذا باعتبار الغالب. فإنّ من الجبرية الشّركة في الحفظ كما إذا ذهب الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ، فلو بدّل لفظ عينا بأمر لكان أولى. و الثانية شركة عقد أي بسبب العقد بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا و يقبل الآخر، و هي أربعة أوجه: مفاوضة و هي أن يشترك اثنان بالمساواة مالا و تصرّفا و دينا و ربحا، و عنان و هي أن يشترك اثنان ببعض المال أو مع التساوي في المال أو مع فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه، و هما مذكوران مفصلا في مقاميهما. و شركة الصنائع و تسمّى شركة المتحرّفة [١] و شركة التقبّل و شركة الأعمال و شركة الأبدان و شركة التضمّن أيضا كما في جامع الرموز، و هي أن يشترك صانعان كخياطين أو خياط و صبّاغ و أن يتقبّلا العمل بأجر بينهما بتساو أو بتفاوت. و شركة الوجوه و تسمّى شركة المفاليس أيضا و هي أن يشترك اثنان في نوع أو أكثر بلا مال و لا عمل ليشتريا بوجوههما و يبيعا نقدا أو نسيئة، و يكون الربح بينهما، سمّيت بها لما فيها من ابتذال الوجوه أي الوجاهة بين الناس و شهرتهما بحسب المعاملة، أو لما أنّهما إنما يشتريان بوجاهتهما إذ ليس لهما مال يشتريان بنقد، و لذا سمّيت بشركة المفاليس.

هكذا في مختصر الوقاية و شروحها. لكن في التقسيم نظرا لأنّه يوهم أنّ شركة الصنائع و الوجوه مغايرتان للمفاوضة و العنان و ليس كذلك فالأولى في التقسيم ما ذكره أبو جعفر الطحاوي و أبو الحسن الكرخي أنّ الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال و شركة بالأعمال المسمّاة بشركة الصنائع و شركة بالوجوه، و كلّ منها على وجهين مفاوضة و عنان، كذا في الدرر شرح الغرر.

- مالك الملك و مالك رقاب الامم و شهنشاه اعظم و احكم الحاكمين و امثال آنها گويند و از آن جمله‌اند كسانى كه نذر بغير خدا و ذبح و قرباني به نيت تعظيم غير خدا و يا به نيت تقرب به سوى غير خدا ميكنند و ايشان را دران امور با خدا همسر مى‌نمايند و از آن جمله‌اند كسانى كه در نام نهادن خود را بنده فلان و عبد فلان و غلام فلان مى‌گويند و اين شرك در تسميه است چنانچه ترمذي در حديث و حاكم در تفسير قوله تعالى‌ جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‌ در سوره اعراف آورده كه چون فرزند در خانه حضرت هود عليه السلام نمى‌زيست پس ابليس بصورت بزرگى متمثل شد و گفت كه اين بار چون فرزندى نپيدا شود نامش عبد الحارث كن تا زنده ماند پس اين چنين كردند و زنده ماند و از آن جمله‌اند كسانى كه در دفع بلا ديگران را ميخوانند و همچنين در تحصيل منافع به ديگران رجوع مى‌كنند و ديگران را بالاستقلال عالم الغيوب و قادر مطلق مى‌دانند و اين شرك در علم و قدرت است و از آن جمله‌اند كسانى كه نام ديگرى را با نام خدا در مقام عموم علم و يا شمول مشيت يا اطلاق ارادت برابر مى‌كنند چنانكه نسائي و ابن ماجه روايت كرده‌اند كه شخصى آن حضرت عليه السلام را گفت كه ما شاء اللّه و شئت آن حضرت فرمود جعلتني للّه ندّا بل ما شاء اللّه وحده و درين جا بايد دانست كه چنانكه عبادت غير خدا شرك و كفر است اطاعت غير او تعالى نيز بالاستقلال كفر است و معني اطاعت غير بالاستقلال آن است كه او را مبلغ احكام خدا ندانسته ربقه اطاعت او در گردن اندازد و اتباع او را لازم شمارد و با وجود ظهور مخالفت حكم او با حكم او تعالى دست از اتباع او بر ندارد و اين هم نوعى است از اتخاذ انداد كه در آيت كريمه وارد است اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه و المسيح ابن مريم. و همچنين است كه حكم حاكم و پادشاه را كه مخالف حكم خدا باشد آن را مثل حكم خدا حق دانند يا عدل شمارند و يا برابر حكم خدا واجب الاتباع دانند اين نيز مثل او است كه در آيت شريفه وارد است و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون هكذا قال مولانا عبد العزيز الدهلوي في التفسير العزيزي في تفسير سورة الاخلاص و سورة البقرة و غيرها.

[١] المحترمة (م).