العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - اختصاص الحکم بالزوجة الصغِیرة المفضاة بالوطء دون غِیرها

ووجوب النفقة المملوکةُ[١] ، والمحلّلة والموطوءة بشبهةٍ أو زنا، ولا الزوجة الکبیرة، نعم، تثبت[٢] الدِیَة[٣] فی الجمیع[٤] ـ عدا الزوجة[٥] الکبیرة[٦] إذا

[١] من الجهة المذکورة، وإن وجب نفقتها من حیث الملک، وأمّا البقیّة فلا موردللتوهّم حتّی یدفع. (صدرالدین الصدر).

* عدم ثبوت النفقة لها من حیث الإفضاء لا یوجب عدم وجوب نفقتها من حیث المملوکیّة. (المرعشی).

[٢] ثبوت الدِیَة بالنسبة إلی المملوکة مبنیّ علی کون المملوک یصیر مالکاً، وإلّا کیف یجوز أنّ الشخص یکون ضامناً لنفسه؟! (تقی القمّی).

[٣] علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

* فی غیر المالک. (صدرالدین الصدر).

[٤] لا تُتصوّر الدِیَة فی المملوکة علی القول بأنّها لا تُملَّک؛ لاستلزامه کون المولی الجانی مالکاً ومملوکاً علیه، ولعلّ المراد صورة کون المُفضِی غیر مولاها، أو کونهاقابلةً لِأَنْ تُمَلَّک. (الإصطهباناتی).

* لا یعقل ثبوتها فی المملوکة إذا أفضاها مالکها بوطئها؛ لأنّ المستحقّ لِدِیَةالجنایة علیها هو مالکها، والمفروض أنّه هو الجانی. (البروجردی).

* ثبوتها فی المملوکة إمّا مبنیّ علی القول بتملّکها، أو علی کون المُفضِی قبل التسعغیر مالکها، وإلّا فلا معنی لکون المفضِی مالکاً ومملوکاً علیه. (المرعشی).

* لا دِیَة علی المالک بإفضاء المملوکة قبل التسع، نعم، یمکن الحکم بوجوب الکفّارة علیه؛ إلحاقاً لما یوجب الدِیَة الکاملة بالقتل، وکذا فی وجوب التصدّق بثمنها علی القول به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها. (الخمینی).

[٦] والمملوکة. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).