العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - ضمان ما ِیحدثه المشترِی فِی الأرض

یجب، وقد عرفت کفایة السبب[١] .

هذا، ولو ضمنه البائع[٢] قیل: لا یصحّ[٣] أیضاً[٤] کالأجنبیّ، وثبوته[٥] بحکم الشرع لا یقتضی صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال الضمان. وقیل بالصحّة؛ لأنّه لازم بنفس العقد[٦] ، فلا مانع من ضمانه؛ لِما مرّ من کفایة[٧] تحقّق السبب. فیکون حینئذٍ للضمان سببان: نفس العقد، والضمان بعقده.

ویظهر الثمر فیما لو أسقط المشتری عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد، فإنّه

[١] إن کان بحیث یعتنی به العقلاء. (السبزواری).

[٢] هذا ما هو المرسوم من کتبه فی أوراق الأملاک وسنداتها. (الفیروزآبادی).

[٣] وهو الأقوی، بل لا معنی له، وتعدّد الجهة لا یُجدی. (الإصفهانی).

* وهو الصحیح؛ لِما ذکره بأنّه لا معنی لضمان شخصٍ عن نفسه، وتعدّد الجهة لایرفع هذا الإشکال. (البجنوردی).

* وهذا هو الصحیح؛ لعدم ثبوت الحقّ حال الضمان. (الفانی).

* وهو الأقوی؛ بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه ولو مع تعدّد الجهة. (الخمینی).

* نظراً إلی اتّحاد الضامن والمضمون عنه، وعدم جدوی تعدّد العنوان مع احتمالکون الجهتَین تعلیلیّتَین، مضافاً إلی شبهة تحصیل الحاصل. (المرعشی).

* وهو الأصحّ، وتعدّد الجهة لا یجدی فی التصحیح. (اللنکرانی).

[٤] وهو الأقوی، ودعوی تعدّد الجهة هنا لا محصّل له. (الإصطهباناتی).

* وهو الأقوی، بل لا معنی له، وتعدّد الجهة لا یجدی. (البروجردی).

[٥] لأنّ المشتری مغرور من قبل البائع، والمغرور یرجع علی مَن غرّه. (الفیروزآبادی).

[٦] لا، بل بالغرور، وهو غیر متحقّقٍ حین إنشاء الضمان. (المرعشی).

[٧] وقد مرّ الإشکال فیها. (المرعشی).