العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب

وأمّا نفقة الأقارب فلا یجوز ضمانها بالنسبة إلی ما مضی؛ لعدم کونها دَیناً علی مَن[١] کانت علیه، إلّا إذا أذن للقریب أن یستقرض ویُنفِق علی نفسه، أو أذن له الحاکم فی ذلک؛ إذ حینئذٍ یکون دَیناً علیه[٢] . وأمّا بالنسبة إلی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب[٣] ، مضافاً إلی أنّ وجوب الإنفاق[٤] حکم تکلیفیّ، ولا تکون النفقة فی ذمّته، ولکن مع ذلک لا یخلو من إشکال[٥] .

[١] فیه تأمّل إذا یحتمل کونه دَیناً علیه، بل لو لا الإجماع المدّعی لم یکن بعیداً عن ظاهر الأدلّة. (محمّد الشیرازی).

[٢] لمن أقرضه. (المرعشی).

[٣] ظاهر العبارة یوهم الفرق بین ما مضی وما سیأتی، لکن لا فرق بینهما؛ لأنّه مع الإذن فی الاستقراض یصحّ فیهما، ومع عدمه لا یصحّ فی کِلَیهما. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٤] بل یمکن المصیر إلی ذلک حتّی فی نفقة الزوجة إن لم یکن إجماع علی خلافه؛ولذا لا تکون نفقتها أیام ضیافتها عند أقاربها دَیناً علی ذمّة الزوج. (الفانی).

[٥] لا إشکال فی بطلان الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی).

* بل منع؛ لعدم المقتضی فی المقام أیضاً. (آقاضیاء).

* لا إشکال فیه. (الکوه کَمَری).

* والأقوی عدم صحّة الضمان. (صدرالدین الصدر).

* بل منع جواز الضمان؛ لأنّه لیس شیء فی ذمّته حتّی ینقل إلی ذمّة الضامن؛ بناءًعلی أنّ الضمان نقل ذمّةٍ إلی ذمّة. (البجنوردی).

* لا إشکال فیه قطعاً. (الفانی).