العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب

الدَین من مالٍ معیّنٍ للمدیون. وکذا لا یجوز ضمان الکلّیّ فی المعیّن[١] ، کما إذا باع صاعاً من صُبرة معیّنة، فإنّه لا یجوز الضمان عنه[٢] والأداء[٣] من غیرها[٤] مع بقاء[٥] تلک الصبرة موجودة.

(مسألة٣٥) : یجوز ضمان النفقة الماضیة[٦] للزوجة؛ لأنّها دَین علی الزوج، وکذا نفقة الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکِّنة فی صبیحته؛ لوجوبها علیه حینئذٍ وإن لم تکن مستقرّة؛ لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار بناءً علی سقوطها[٧] بذلک.

[١] لا مانع من ضمانه، کضمان العین الشخصیّة، وهو ضمان العهدة، حسبما عرفت،وسیأتی فی المسألة (٣٨). (کاشف الغطاء).

* لا یبعد ضمانه علی نحو ما یأتی فی المسألة الثامنة والثلاثین. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذ المؤدّی حینئذٍ لیس بالمضمون، بل غیره. (المرعشی).

[٣] بل والأداء منها أیضاً؛ فإنّ جواز الضمان فیه مشکل. (اللنکرانی).

[٤] بل ومع الأداء منها أیضاً، کما إذا کان المالک للکلّیّ فی المعیّن من صُبرةٍ متعدّداً(الولایة، فیودّی من الوجوه المنطبقة)فضمن أحدهما عن الآخر فإنّه یرجع إلی ضمان الأعیان، ولا یخلو من إشکال.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] وکذا مع عدم بقائها. (الخمینی).

* وکذا مع عدم بقائها کذلک. (اللنکرانی).

[٦] بناءً علی ما هو ظاهر الفقهاء فی کون نفقة الزوجة الماضیة دَیناً ثابتاً فی ذمّةالزوج. (الفانی).

[أ] کذا فی أصل النسخة، و الظاهر (من صُبراتٍ متعدّدة).

[٧] أو کشفها عن عدم ثبوتها من الأوّل واقعاً. (المرعشی).