العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - کون الدَِین زکاةً أو خمساً

(مسألة٣٢) : إذا کان الدَین الّذی علی المدیون زکاةً أو خُمُساً جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم[١] الشرعیّ، بل ولآحاد الفقراء[٢] علی إشکال[٣] .

القبض، نعم، یصحّ الضمان لحاکم الشرع باعتبار ولایته. (کاشف الغطاء).

* بل الأوّل مثله فی الإشکال. (الإصطهباناتی).

* الظاهر عدم جواز الضمان فی کِلتا الصورتَین. (البجنوردی).

* لا یبعد عدم الجواز فیه، بل وفی سابقه. (الخوئی).

* الظاهر عدم الإشکال؛ لأنّ أمثال ذلک من الاُمور الحسبیّة الّتی یصحّ للمؤمنین القیام بها. (السبزواری).

* هذا الإشکال ضعیف، خصوصاً إذا کان الضامن ولیّاً عن أرباب الخُمس والزکاة،کالفقیه العادل. (محمّد الشیرازی).

* بل وفی سابقه أیضاً. (حسن القمّی).

* فیه بل وفی الأوّل أیضاً. (اللنکرانی).

[١] لکن هو ولیّ فی قبول الضمان للمولی علیه، ولیس بالمضمون له، فیقوّی الإشکال الّذی یشیر إلیه. (المرعشی).

[٢] لا وجه له. (الکوه کَمَری).

* الظاهر عدم الإشکال فیه؛ بناءً علی صحّة التبرّع عن المدیون وإن کان الدَین من الحقوق الشرعیّة. (الفانی).

[٣] والأقوی عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بناءً علی ما ذکرنا فی تصویره لا مدخل لاشتغال ذمّته بهما أصلاً. (آقاضیاء).

* أقربه الجواز. (صدرالدین الصدر).

* بل لا وجه له؛ لأنّ آحاد الفقراء قبل أن یصل إلی یدهم المال لا یملکون علیذمّة مَن علیه الخمس أو الزکاة. (البجنوردی).