العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٨

(مسألة ٨) : إذا حصل للموصی مال بعد الموت ـ کما إذا نصب[١] شبکة فوقع فیها صید بعد موته ـ یخرج منه الوصیّة[٢] ، کما یخرج منه الدیون، فلو کان أوصی بالثلث أو الربع اُخذ ثلث ذلک المال أیضاً مثلاً.

وإذا أوصی بعینٍ[٣] وکانت أزید من الثلث حین الموت وخرجت منه بضمّ ذلک المال نفذت فیها. وکذا إذا أوصی بکلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً، بل لو أوصی ثمّ قُتِل حسبت دیته من جملة ترکته[٤] ، فیخرج منها الثلث، کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأً، بل وإن کان عمداً وصالحوا علی الدیة؛ للنصوص الخاصّة[٥] ، مضافاً إلی الاعتبار[٦] ، وهو کونه أحقّ بعوض[٧] نفسه من غیره[٨] . وکذا إذا أخذ دیةَ جُرحِه خطأً، بل أو عمداً.

* * *

[١] هذا مبنیّ علی تمامیّة دخول الصید فی ملک المیّت بنصب الشبکة. (تقی القمّی).

[٢] لاستناد هذا المال إلی الموصی، فیصدق علیه المتروک. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح بین الورثة والموصی له. (المرعشی).

[٤] للنصوص الخاصّة، وإلّا الاحتساب والإخراج ممنوعان. (المرعشی).

[٥] إن أغمض عن المناقشة بعدم ورودها فی الوصیّة. (المرعشی).

[٦] الغیر الملتفت إلیه فی الفقه. (المرعشی).

[٧] کما یُستفاد ذلک من خبر أبی بصیر[أ]. (المرعشی).

[٨] توضیح ذلک: أنّه لمّا کان المقتول هو الّذی ملک نفس قاتله عِوَضاً عن نفسه،وکانت الولایة علی مالکه عفواً أو استیفاءً أو إبدالاً بالمال لولیّه، فلو صالح القاتل بالدیة تدخل هی کالصید الواقع فی الشبکة الّتی نصبها المقتول فی ملکه، لا فیملک الولیّ، ویکون سبیلها سبیل سائر أمواله. (النائینی).

[أ] الوسائل: الباب (٥٩) من أبواب کتاب القصاص، ح١ و٢.