العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٥

مقیّدةً[١] بکونه[٢] بمقدار کذا[٣] فیرجع إلی عدم الإجازة، ومعه یشکل السماع[٤] فی ما ظنّوه أیضاً[٥] .

(مسألة ٦) : المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة[٦] الموصی، لا حال

فالمجاز علی تقدیر اعتقاد المُجِیز بأنّ المال ألف درهمٍ فرضاً إنّما هی الوصیّة بخمسمائة درهم، فلا تکون الإجازة نافذةً فی الزائد، وبذلک یظهر أنّه لا مانع من سماع الدعوی فی هذه الصورة، إلّا أنّها محتاجة إلی الإثبات؛ لأنّها مخالفة لظاهرالکلام. (الخوئی).

[١] یعنی أنّها قُیِّدت عند إنشائها بذلک، فتنتفی حینئذٍ بانتفاء قیدها، ولو لم تقیّد کذلک کان علی تقدیر صدقهم فی الدعوی المذکورة من تخلّف الداعی ـ ولا أثر له ـ فلاتُسمَع دعواه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

لا من باب تخلّف الداعی. (المرعشی).

[٢] لا یخفی أنّ أصل دعواهم التقیید، فإذا علم بصدقهم لا وجه لعدم السماع، وبیان الحکم بعدم السماع مع العلم والاستثناء رکیک. (الفیروزآبادی).

[٣] فإن لم تکن کذلک یکون من قبیل تخلّف الداعی، ولا أثر له. (الإصطهباناتی).

[٤] لا إشکال فیه؛ لرضاهم بما ظنّوه، والتقیید من حیث عنوان النصف مثلاً راجع إلی عدم الرضا بالزیادة علی ما ظنّوه. (الفیروزآبادی).

* لعلّه من سهو القلم، وصحیحه یشکل القضاء. (الخوئی).

[٥] المقصود من هذه العبارة: أنّه مع التقیید یشکل ترتیب أثر الإجازة علی ما ظنّوه أیضاً من الزیادة؛ لأنّ المفروض أنّ إجازته کانت مقیّدةً بکون الزائد مقدار کذا، فإذاتخلّف لم تتحقّق إجازة أصلاً، حتّی بالنسبة إلی ذلک المقدار الّذی ظنّوه. (البجنوردی).

* فی صورة زیادة المظنون علی المقیّد. (المرعشی).

[٦] أخذاً بإطلاق الأدلّة فی المقام، واستظهاراً منها. (المرعشی).

* وهو الأظهر. (تقی القمّی).