العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - الضمان بشرط الرهانة

المضمون عنه مع إذنه فی الضمان إلّا بذلک الأقلّ، کما أنّ فی الثانیة لا یرجع علیه إلّا بمقدار الدَین، إلّا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیادة.

(مسألة ٢١) : یجوز[١] الضمان[٢] بغیر جنس[٣] الدَین[٤] ، کما یجوز الوفاء بغیر الجنس[٥] ، ولیس له أن یرجع علی المضمون عنه إلّا بالجنس الّذی علیه إلّا برضاه.

(مسألة ٢٢) : یجوز الضمان بشرط الرهانة[٦] فیرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط کون المِلک الفلانیّ رَهناً بنحو شرط النتیجة[٧] فی

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

* فیه إشکال. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، الروحانی).

[١] فیه إشکال، إلّا إذا رجع إلی اشتراط الوفاء من غیر الجنس. (اللنکرانی).

[٢] ولو بنقله إلی ذمّة بعض مراتب ما فی ذمّة غیره من مراتب مالیّته فی ضمن غیره،کما هو الشأن فی الوفاء بغیر الجنس. (آقاضیاء).

[٣] فیه نظر علی مبنی کون الضمان موجباً للنقل، إلّا أن یراد اشتراط التأدِیةِ من غیرجنس الدَین. (المرعشی).

[٤] بمعنی اشتراط الأداء من غیر الجنس، وإلّا فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٦] فیُعتبر فی صحّة القبض، کما فی سائر المرهونات. (المرعشی).

* هذا إنّما یتمّ فیما إذا کان الشرط بنحو شرط النتیجة، وأمّا إذا کان الشرط بنحوشرط الفعل فلا یصحّ؛ لأنّ مرجعه إلی جعل الخیار فیه، وقد تقدّم أنّ الخیار لایدخل فی عقد الضمان. (الخوئی).

[٧] وعلی فرض صحّته، وعدم اشتراط سببٍ خاصٍّ توقیفیٍّ ولو بالإمضاء فی تحقّقه