العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٨ - تحقّق الوصِیّة بکلّ ما دلّ علِیها من لفظٍ أو فعل

الأفعال[١] معتبر[٢] کظاهر الأقوال. فما یظهر من جماعةٍ[أ] اختصاص کفایة الإشارة والکتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل یکفی وجود مکتوبٍ منه بخطّه ومهره إذا علم[٣] کونه إنّما کتبه بعنوان الوصیّة[٤] .

ویمکن[٥] أن یستدلّ[٦] علیه بقوله علیه السّلام : «لا ینبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلة إلّا ووصیّته تحت رأسه»[ب]. بل یدلّ علیه ما رواه الصدوق[٧] ، عن إبراهیم بن

بها مع قدرته علیه، کما هو العادة فی الاُمور الخطیرة قرینة صارفة عن ظهورها، کمالا یبعد، ولعلّه لذا قصّر الجماعة کفایتها علی حال الضرورة. (البروجردی).

[١] ولکنّ الاحتمالات المتطرّقة علی الأفعال أکثر من المتطرّقة علی الأقوال، کما حُقِّق فی محلّه من باب المجمَل والمبیَّن. (المرعشی).

[٢] فی إطلاقه تأمّل. (تقی القمّی).

[٣] بل إذا کان ظاهره کذلک. (تقی القمّی).

[٤] فعلاً بنفس الکتابة، لا لإحصاء ما یرید الوصیّة بها فیما بعد لیوصی بعد علی طبقها ویُشهِد علیها؛ فإنّ وجوب العمل بها حینئذٍ محلّ إشکال، وإن کان الأحوط،والاستدلال بالخبرَین محلّ مناقشة. (البروجردی).

* لا مقدّمة کتابتها، کما أنّه کثیراً ما یتّفق ذلک. (المرعشی).

[٥] النصوص الدالّة علی هذه الجهة ضعیفة فلا یمکن الاستدلال بها. (تقی القمّی).

[٦] مع الغضّ عن الإرسال وضعف الدلالة. (المرعشی).

[٧] مع الغضّ عن ضعف الصدور، وعن عدم عملهم بظاهره من التفصیل بین الولد و بین غیره. (المرعشی).

[أ] قواعد الأحکام: ٢/٤٤٥، جامع المقاصد: ١٠/١٩، ریاض المسائل: ٩/٤٣٣.

[ب] المقنعة: ٦٦٦، عنه الوسائل: الباب (١) من أبواب کتاب الوصیّة، ح٧.