العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٥ - عدم اشتراط القبول فِی الوصِیّة العهدِیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة

(مسألة ٨) : اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیّة، کما عرفت، فلا یعتبر[١] فی العهدیّة[٢] . . . .

* الراجعة إلی المِلک، کما فی مورد موثّقة عمّار[أ]. (الکوه کَمَری).

* الأقوی عدم قیامه مقامه فی العهدیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن لم یضعّف خبر عمّار. (المرعشی).

* إن رجعت الثانیة إلی الاُولی، وفی غیره مشکل. (السبزواری).

[١] فی الإطلاق إشکال، والأقوی تساویها مع التملیکیّة لو کان المآل إلی العهدبإعطاء الموصی به إلی الموصی له، وأنّ القبول الفعلی کافٍ أیضاً. (المرعشی).

* أی قبول الموصی إلیه، وأمّا قبول الموصی له فی الوصیّة العهدیّة ـ کما إذا أوصی بأن یُعطی زید مالاً ـ فلا إشکال فی اعتباره فی تملّکه، وإن کان أصل الوصیّة عهدیّاً لا یعتبر فیه قبول الموصی إلیه. (اللنکرانی).

[٢] یعنی قبول الموصی له، وأمّا قبول الموصی إلیه إذا نصب وصیّاً فهو معتبر فیهاأیضاً فی الجملة. (الإصفهانی).

* بالنسبة إلی الموصی له، وأمّا الوصیّ فیعتبر قبوله. (الکوه کَمَری).

* یعنی قبول الموصی له، لا الموصی إلیه. (الإصطهباناتی).

* یعنی قبول الموصی له، لا الموصی إلیه، کما مرّ، وعدم اعتباره فیها واضح فیما إذاکانت عهداً بصرف شیءٍ فی شخصٍ أوأشخاصٍ أونوعٍ أوجهة، وأمّا إذا کانت عهداً بإعطاء شخصٍ أو أشخاصٍ فلیس بینها وبین التملیکیّة کثیر فرق؛ بناءً علی مامرّ من أنّ القبول فیها معتبر فی الموصی به دون الوصیّة. (البروجردی).

* یعنی قبول الموصی له، وأمّا قبول الموصی إلیه معتبر مسلّماً، فإذا لم یقبل یرجع

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب کتاب الوصایا، ح١٢.