العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له

إلیه آناً مّا فینعتق[١] ، لکن لا یرث[٢] إلّا إذا کان[٣] انعتاقه قبل قسمة الورثة؛ وذلک لأنّه علی هذا التقدیر انعتق بعد سبق[٤] سائر الورثة بالإرث، نعم، لو انعتق قبل القسمة فی صورة تعدّد الورثة شارکهم[٥] . وإن قلنا[٦] بالانتقال إلی الوارث من الموصی لا من الموصی له فلا ینعتق علیه؛ لعدم ملکه، بل یکون للورثة، إلّا إذا کان ممّن ینعتق علیهم أو علی بعضهم فحینئذٍ ینعتق، ولکن لا یرث إلّا إذا کان ذلک مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.

السابع : لا فرق فی قیام الوارث[٧] مقام الموصی له بین التملیکیّة والعهدیّة[٨] .

[١] فحصل الملک والانعتاق. (الفیروزآبادی).

[٢] إذا لم یکن حرّاً فی حیاة الموصی له. (المرعشی).

[٣] فی إرثه لقبول الوصیّة حتّی فی هذه الصورة نظر؛ لأنّ المنساق من الأدلّة کون الوارث وارثاً مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، ولا یشمل ما کان أصل وراثته من جهة هذا الحقّ. (آقا ضیاء).

[٤] وما مات الموصی له عن وارثٍ منعتق. (الفیروزآبادی).

[٥] أو تفرّد بالإرث دونهم. (البروجردی).

* فی صورة التساوی فی الطبقة، وتفرّد عنهم فی صورة تقدّمه علیهم. (المرعشی).

* مع اتّحاد الطبقة، ویقدَّم علیهم مع تقدّم طبقته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کان فی طبقتهم، وإلّا تفرّد. (اللنکرانی).

[٦] کما هو المحتمل الثانی. (المرعشی).

[٧] الوارث یقوم مقام الموصی له فی الوصیّة التملیکیّة. (الفانی).

[٨] الأقوی عدم القیام فی العهدیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).